قال جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن حجم المعاملات المالية فى قطاع التخصيم بلغ حالياً 3 مليارات جنيه.
أضاف أن قطاع التخصيم فى مصر لديه فرصة كبيرة للنمو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الجمعية تستهدف الفترة الحالية نشر الوعى بأهمية التخصيم ودوره فى دعم رؤوس الأموال وزيادة النمو للشركات والأرباح، مشيراً إلى أنه نشاط يساعد على دعم التصدير؛ لأنه يسمح للمصدر المصرى بتوفير رؤوس الأموال العاملة.
استبعد «محرم» أن تؤثر أزمة شح الدولار على أداء شركات التخصيم فى مصر، وأن الأمر متعلق هل يحصل المصدر على العملة الأجنبية من عدمه.
أكد أن نشاط التخصيم مكمل لدور البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة أيضاً، ولا غنى عن دور البنوك فى التمويل ودعم قطاع الـSME’s.
أوضح أن أسعار الفائدة المقررة فى نشاط التخصيم فى السوق المصرى تتراوح بين 15 و18%، لافتاً إلى أنها تختلف باختلاف المخاطر التى تراها شركة التخصيم فى العملية التمويلية.
أوضح أن أبرز المعوقات التى تواجه شركات التخصيم فى مصر يتمثل فى انخفاض حد الإعفاء الضريبى لـ4 مرات فقط من رأس المال، مقابل 8 مرات فى شركات التأجير التمويلى على سبيل المثال.
أضاف أنه كرئيس للجمعية أرسل طلباً إلى وزارة المالية لبحث رفع هذه النسبة مثل شركات التأجير التمويلى والعقارية والاعتراف بالضريبة على الفوائد حتى 8 مرات من رأس المال، ما يسمح بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الشركات التى تعمل فى نشاط التخصيم.
