16 مليون جنيه تكلفة 4 مشروعات نفذتها الشركة للغير العام الحالى.. و29 مليون جنيه مستحقات الشركة لدى “الآثار”
نجوى الشاذلى: الشركة تدرس مشروعين فى الإسكندرية وبورسعيد
اتجاه لإقامة حفلات عالمية بالتعاون مع “تكت مارشيه” للتسويق
بينما يمر القطاع السياحى بظروف قاسية فى الوقت الحالى، إلا أن شركة الصوت والضوء إحدى شركات “القابضة للسياحة والفنادق والسينما”، تسعى لإنشاء قرية أثرية بالغردقة باستثمارات 140 مليون جنيه.
قالت نجوى الشاذلى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة “الصوت والضوء”، فى حوار مع “البورصة”، إن الشركة لاتزال تبحث عن شريك فى القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ وتمويل المشروع، الذى يضم مجسمات تحاكى معظم المعالم الأثرية الموجودة فى مصر، ومنها الأهرامات، ومعبد أبو سمبل، بهدف الترفيه عن السياح فى الغردقة.
وتبلغ مساحة المشروع 42 ألف متر، ويقع فى ميدان ألف ليلة بمدينة الغردقة، وتم تخصيص الأرض من جانب جهاز محافظة البحر الأحمر.
ووفقاً لـ”الشاذلى”، فإن “الصوت والضوء” لديها خطة طموحة لزيادة حجم أعمالها خلال العام الحالى وتنفيذ عدة مشروعات، فى مقدمتها مشروع إنارة مدخل مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، لكن لم يتم الاتفاق على آلية تنفيذ المشروع حتى الآن.
وخصصت الشركة لجاناً للبحث عن أهم المشروعات القومية التى تسعى الدولة لتنفيذها للمشاركة فيها، ومن بينها مشروع إنارة مستشفى دار الفؤاد، لزيادة موارد الشركة وتنويعها.
وتدرس الشركة حالياً إقامة حفلات مسائية بمنطقة الأهرامات لأشهر الفنانين العالميين من داخل مصر وخارجها، بتمويل ذاتى، لتعزيز مركزها المالى.
وتقوم الشركة بإعداد دراسات الجدوى لإجمالى التكاليف والمصروفات والعوائد المادية.
وقالت إنه حال إثبات الدراسة عدم تحقيق أرباح، فإن الشركة ستتجه لتأجير المسرح من خلال رعاة، مستشهدة بالحفلة التى أقيمت نهاية الشهر الماضى للموسيقار العالمى “يانى” التى حققت عوائد بقيمة 300 ألف جنيه، فى حين تحقق المنطقة 15 ألف جنيه يوميا.
وتعقد “الصوت والضوء” اجتماعاً الأسبوع الحالى مع شركة “تكت مارشيه” للدعاية والإعلان، لإقامة حفلة لفرقة لبنانية رفضت إعلان اسمها، فى إطار تنشيط السياحة للخروج من الكبوة التى يمر بها القطاع السياحى فى الوقت الراهن، خصوصا بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وقرار تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ.
وتتجه “الصوت والضوء”، لزيادة عدد الحفلات بمعبدى فيلة والكرنك فى أسوان، بالتنسيق مع وزارة السياحة من خلال إعادة مبادرة “مصر فى قلوبنا”، بحيث لن تقتصر الرحلة على الزيارة لحضور عروض الصوت والضوء فقط بالمدينة.
وأشارت الشاذلى، إلى أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات والمقايسات الخاصة بمشروعين تسعى لتنفيذهما الفترة المقبلة، وهما مشروع إضاءة سور وحديقة قلعة “قايتباى” فى الإسكندرية بتمويل من شركة المعمورة تحت إشراف وزارة الآثار.
والآخر مشروع إضاءة ميدان المسلة بمحافظة بورسعيد ولم تحدد التكلفة الاستثمارية حتى الآن.
ورفضت الافصاح عن خسائر الشركة خلال العام المالى الماضى، موضحة أن من بين أسباب خسائر الشركة، رواتب العاملين التى تزيد بنسبة 17% سنوياً، إذ تمثل الرواتب وحدها 70% من إنفاق الشركة.
وتبلغ أجور العمال 3 ملايين جنيه شهرياً لنحو 500 موظف، فى حين أن اجمالى الدخل الوارد للشركة فى الشهر لا يتعدى مليون جنيه للمناطق الخمس.
وبلغ حجم مديونيات الشركة للتأمينات الاجتماعية نحو 9 ملايين جنيه منذ عام 2011.
وأبرمت “الصوت والضوء” اتفاقية مع صندوق التأمينات لجدولة الديون، وسدادها على 60 شهراً.
وتسعى الشركة حالياً لعقد اجتماع مع مصلحة الضرائب لجدولة ضرائب المبيعات التى فُرضت عليها منذ عام 2011، ولا يوجد حصر بها حتى الآن.
وطالبت الشاذلى، بتخفيض الغرامة التى تفرض على متأخرات ضرائب المبيعات التى تصل إلى 26% سنوياً، مراعاة لركود القطاع السياحى لشركات قطاع الأعمال العام.
وقالت إن “القابضة للسياحة والفنادق والسينما”، تمول أحياناً “الصوت والضوء” بقرض لسد مصروفات العمالة والمديونيات، خصوصا فى ظل تراجع دخل الشركة خلال الفترة الأخيرة بعد انحسار السياحة.
وبشأن مستحقات الشركة لدى وزارة الآثار، قالت الشاذلى، إنها عقدت اجتماعاً مع الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار خلال يناير الماضى لحصر إجمالى المستحقات وجدولتها، والتى بلغت 29 مليون جنيه.
ويجرى السداد على 29 شهراً، بواقع مليون جنيه شهرياً، وبدأت الوزارة السداد فعليا اعتباراً من مايو الماضى.
وكشفت تفاصيل عقد “الصوت والضوء” مع شركة “بريزم انترناشيونال” لتطوير عروض منطقة الأهرامات الآثرية، بجانب إقامة عدد من الكافيتريات والخدمات بالمنطقة.
ويبلغ إجمالى استثمارات “بريزم” لتطوير “الصوت والضوء”، نحو 50 مليون دولار، بعقد يمتد 20 سنة مقسمة على 3 فترات.
وتبلغ مدة الفترة الأولى 5 سنوات، تحصل فيها “الصوت والضوء” على 30% من الأرباح مقابل 70% للمستثمر.
أما الفترة الثانية، وهى 5 سنوات أيضاً، فتبلغ حصة “الصوت والضوء” من الأرباح 35% مقابل 65% للمستثمر، فى حين تصل الفترة الأخيرة لـ10 سنوات مع تقاسم الأرباح.
ويكون المستثمر قد استرد كامل تكلفة الإنشاءات والمعدات التى أنفقها.
وبمجرد انتهاء مدة العقد، سيترك المستثمر كامل المعدات لشركة “الصوت والضوء” بحالة جيدة.
وأشارت الشاذلى، إلى أن وزارة الآثار وضعت شروطاً لتنفيذ المشروع، تتضمن تشكيل لجنة للإشراف على التنفيذ وأخرى لمراجعة “الاسكربت” الذى سيجرى عرضه للتأكد من مطابقته لتاريخ مصر الفرعونى.
كما ستشكل وزارة الآثار، لجنة أخرى لمفاوضة شركة الصوت والضوء على نسبة أرباح الوزارة من تذاكر العرض، والتى تبلغ حالياً 15%، إذ تسعى لزيادتها لما بين 20 و25%.
ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، يضم كلاً من “الصوت والضوء” ولجنة من وزارة الآثار، والشركة المستثمرة “بريزم”، للاتفاق على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع المقرر له 14 شهراً من تاريخ بدء الإنشاءات.
وكانت شركتا سيتى ستارز لإدارة المنشآت السياحية، وبريزم الفرنسية، قد فازتا بمزايدة إدارة وتطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة.
ومن المتوقع أن يدر المشروع 130 مليون دولار للموازنة العامة للدولة فى شكل ضرائب خلال 20 عاماً.
وقالت الشاذلى، إن عام 2010 مثل الذروة السياحية، إذ وصل عدد السياح حينها لـ 15 مليون سائح، ولكن سرعان ما جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، عندما انخفضت الحركة السياحية فى 2011 ثم ساءت أكثر فى 2012.
ثم بدأت الحركة السياحية فى التعافى مع نهاية 2014، واستمرت حتى أطاحت الأحداث الأخيرة بكل آمال القطاع.
وأضافت أن شركة الصوت والضوء تعتمد فى المقام الأول على السياحة والأمن، إذ إن جميع العروض تقدم فى أماكن مفتوحة.
“Open aria”، لذا يجب اكتمال وتوافر عملية التأمين لتلك الأماكن بنسبة 100%.
واستشهدت بحادث التفجير الذى وقع بجراج معبد الكرنك منذ عدة أشهر، موضحة أنها تعمدت الاستمرار فى تقديم العرض المقرر فى ذلك اليوم وبحسب مواعيده الرسمية دون إلغاء، بهدف توصيل رسالة طمأنة للعالم والوفود القادمة لمشاهدة العرض، بأن المقصد المصرى آمن، ومصر تستطيع السيطرة على حوادث الإرهاب.
وأعلنت أن حجم السياحة الوافدة لمنطقة شرم الشيخ تمثل نحو 40% من إجمالى السياحة الوافدة لمصر، فى حين تستحوذ الغردقة على 20%، مما يعنى أن المناطق الشاطئية تستحوذ على 60% من إجمالى الدخل الوارد للقطاع، والـ40% المتبقية موزعة على المزارات الآثرية وباقى المحافظات.
وكشفت عن مساع وجهود تبذل لاستعادة معدلات السياحة الثقافية، إذ كانت تمثل ما يقرب من 70% من إجمالى السياحة الوافدة لمصر.
وأضافت: “ندعم بوسائل مساعدة لتشجيع حركة السياحة الوافدة لعروض الصوت والضوء خصوصا تنشيط السياحة الداخلية من خلال تقديم تخفيضات على العروض تصل لـ 50%”.
وتستهدف التخفيضات، الرحلات المدرسية والجامعات ووفود من هيئة التنشيط السياحى ودور المسنين والجمعيات الأهلية، فى محاولة لتغطية النفقات الثابتة على الأقل، علماً بأن السياحة الداخلية لا يمكن أن تعوض موارد الدخل الأجنبى.
وأنجزت الشركة على مدار العام الحالى عدة مشروعات إضاءة للغير بتكلفة إجمالية قدرها 16 مليون جنيه، منها إضاءة فيلا مجلس الوزراء بشارع قصر العينى بتكلفة 900 ألف جنيه، وكوبرى أسوان الملجم بواقع 400 ألف جنيه، وطريق الكباش الذى تم الانتهاء منه نهاية 2014 بتكلفة 1.6 مليون جنيه، والنافورة الراقصة بحديقة الأسرة والطفل بواقع 12 مليون جنيه، بجانب رفع كفاءة شارع المعز بنحو 1.1 جنيه.
وطبقاً للعقد الموقع بين “الصوت والضوء” والجهات التى تم تنفيذ مشروعات الإضاءة لصالحها، فإن الشركة تحصل على مستحقاتها على 3 أقساط سنوية متساوية اعتباراً من مرور سنة على التسليم الابتدائى (التشغيل الأول للمشروع).
وبشأن انفصال شركة الصوت والضوء عن نشاط السينما فى يوليو الماضى، أوضحت الشاذلى أن رئاسة الوزراء كانت قد أصدرت قراراً نهاية يونيو، بفصل نشاط السينما عن استديوهات ودور عرض شركة الصوت والضوء لتؤول إلى وزارة الثقافة.
واعتباراً من يوليو، وبعد اعتماد الجمعية العمومية تم تعديل اسم الشركة من “الصوت والضوء والسينما” إلى “الصوت والضوء والتنمية السياحية”.
وفور تغيير اسم الشركة، أصبح مسموحاً لها بالدخول بقوة فى مجال السياحة والاستثمار، إذ تستطيع الاستثمار فى الفنادق والمنشآت السياحية بشكل عام، مما يتيح لها التوسع وزيادة الدخل.
وكانت “الصوت والضوء والسينما” قبل انفصالها قد عقدت اتفاقية مع شركة “القرن الجديد” لبرمجة أفلام دور العرض فى أكتوبر 2014، على أن يتم تخصيص 50% من الأرباح لصالحها لا تقل عن 1.5 مليون جنيه سنوياً.
وكشفت عن رفع دعوى قضائية ضد شركة “شعاع” للإنتاج الفنى لاسترداد دور عرض سينما “ميامى”، وتم عقد اجتماع فى مايو 2014 مع وزارة الثقافة لبحث نقل تبعية عمال “السينما” بعد انفصالها عن “الصوت والضوء” إلى ” الثقافة”.
وأوضحت أن مديونيات السينمائيين للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بلغت 30 مليون جنيه، تمثل قيمة إيجارية وتأمينات العاملين، كاشفة عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الثقافة لحصر حقوق ومستحقات شركة “الصوت والضوء” قبل انفصالها عن “السينما”، على أن تنتهى من أعمالها خلال شهر.
