1.8 واردات التبغ والمعسل ومليار جنيه لـ”الشاى” و380 مليوناً للبن ومنتجاته
“الكيف الحلال”.. عبارة يطلقها المصريون على المنتجات التى يستخدمونها فى “ظبط المزاج” وتضم الشاى والبن بمشتقاته وتمتد إلى السجائر والمعسل حتى وإن صدرت فتاوى بتحريم “التبغ” إلا أن الأغلبية تعتبرها حلالاً طالما خرجت من نطاق المسكرات.
وبلغت واردات مصر من المنتجات الضرورية للمزاج المصرى حوالى 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتمثل تلك المنتجات فى السلع المسموح بتداولها، مثل المعسل والسجائر والشاى والبن والنسكافيه، حيث احتلت السجائر والمعسل المرتبة الأولى بقيمة 1.8 مليار جنيه تليها واردات الشاى بقيمة تتجاوز مليار جنيه.
وبلغت واردات البن غير المحمص حوالى 269 مليون جنيه، بينما استوردت مصر نسكافيه بقيمة 112.5 مليون جنيه.
قال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن صعوبة توفير الدولار وارتفاع سعره وقيود الاستيراد، ساهمت فى تراجع واردات الشاى بنسبة %5 خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من 2014.
واستبعد تأثر السلع المرتبطة بـ”مزاج المصريين” بمشاكل توافر الدولار وصعوبة الاستيراد، مؤكداً على أن المواطن يمكنه الاستغناء عن بعض السلع الغذائية مقابل الحصول على الشاى والقهوة والسجائر.
واستشهد بارتفاع سعر الشاى بنسبة 65% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، والعبوة الصغيرة 100 جرام ارتفعت من 3 جنيهات لتصل 3.60 جنيه، ورغم ذلك فإن معدل الاستهلاك لم يتأثر، كما يرتفع الطلب على الشاى بنسبة 15% خلال الشتاء.
وتوقع حسن فوزى، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، تراجع الواردات بنهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة الحصول عليه خلال الفترة الماضية.
أوضح أن إجمالى واردات البن حوالى 38 ألف طن سنوياً، حيث تعتمد بشكل كامل على الاستيراد لعدم توافر المناخ اللازم لزراعة البن، والكمية المستوردة تنتج حوالى 30 ألف طن بن للاستهلاك تصل قيمتها 1.4 مليار جنيه.
أضاف فوزى، أن شركات إنتاج البن المحلية اعتمدت على المخزون لديها لمواجهة قيود الاستيراد للحد من ارتفاع الأسعار، ورغم ذلك ارتفعت الأسعار بنحو 10% خلال العام الجارى.
أشار إلى أن أسعار البن ارتفعت بشكل تدريجى ليتراوح سعر طن البن السادة بين 44 و48 ألف جنيه بدلاً من 40 و44 ألف جنيه، وتراوح سعر طن البن المحوج من 50 إلى 60 ألف جنيه بزيادة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقال فوزى، إنه خفض الكميات التى يستوردها لمصنعه “زهرة البن البرازيلى” بنسبة 20%، حيث استورد 4 آلاف طن بدلاً من 5 آلاف طن، بسبب صعوبات الاستيراد التى واجهت المستوردين منذ بداية 2015.
أضاف أن تجار الشاى والقهوة والدخان اعتمدوا على المخزون بالمصانع والجمارك بعد ارتفاع أسعار الدولار وتراجع الكميات المستوردة، لسد احتياجات السوق المحلى.
أوضح فوزى: “الإقبال على البن لم ولن يتأثر بارتفاع الأسعار، والإقبال على شرب القهوة يزداد فى فصل الشتاء ومع زيادة الأزمات والمشاكل والضغوط النفسية”.
قال إن انتشار المعلومات عن فائدة احتساء القهوة على مواقع التواصل الاجتماعى، شجعت المصريين على تناولها بشكل كبير، وتصحيح مفاهيم خاطئة منتشرة عن أضرارها، كانت كفيلة بتقليص حجم الطلب عليها.
واستبعد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة التبغ والمعسل باتحاد الصناعات، رفع شركات إنتاج السجائر والمعسل، للأسعار خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد والجمارك.
وقال إن الشركات ستلجأ إلى تقليل جودة التوليفة الخاصة بالسجائر بزيادة كمية المواد الرخيصة لخفض تكاليف الإنتاج وتجنيب المستهلك زيادة الأسعار.
أضاف إمبابى، أن شركات الدخان تعتمد حالياً على ما لديها من مخزون سواء فى الشركة أو المحتجز فى الجمارك، بعد تراجع الكميات المستوردة من التبغ خلال 2015.
وبلغت واردات التبغ والمعسل خلال النصف الأول من العام الجارى 1.8 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2014، مؤكداً على أن الشركات حريصة على توفير المنتج للمستهلك وعدم خفض الكميات المطروحة.
وقال رئيس شعبة التبغ والمعسل باتحاد الصناعات، إن زيادة الضرائب المفروضة على السجائر خلال الشهور الأولى من العام الجارى، تسببت فى إحلال الشرائح المستهلكة للأنواع المختلفة للدخان.
أضاف أن الشريحة التى كانت تستهلك السجائر المستوردة مرتفعة السعر اتجهت إلى السجائر الأقل سعراً، لكن حجم الطلب لم يتأثر بارتفاع الأسعار.
ويقدر حجم مبيعات السجائر والمعسل خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالى بحوالى 5.5 مليار جنيه.
وقال عبدالرحمن عيسى، نائب رئيس القطاعات المالية بشركة الشرقية للدخان سابقاً، إن عدد المدخنين فى تزايد ومستهلكى السجائر أكثر من المعسل والشيشة، مستبعداً تراجع الإقبال على السجائر حال ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن “الدخان” يعتبر محصولاً زراعياً وله مواسم، بما يجعل أمر تخزينه من جهة الشركات والمستوردين تحسباً لأى تغيرات فى الكميات المحصودة منه أمر ضرورى، وهو ما ساعد بشكل مؤقت على تخطى أزمة ارتفاع أسعار الدولار وقيود الاستيراد التى فرضتها الدولة منذ بداية العام.
أوضح عيسى، أن عدد المدخنين لا يتأثر بارتفاع الأسعار والشركات لن تقلل من الكميات التى تستوردها مهما اشتدت قيود الاستيراد أو ارتفع سعر صرف الدولار، معتبراً الدخان سلعة أساسية لا غنى عنها.
