اقتحمت شركة «إيجى ترند» سوق الوساطة فى البورصة المصرية، بعد حصولها على موافقة لجنة القيد على العضوية بالبورصة المصرية كعضو منفذ، يقوم بالتسوية على الرغم من الظروف الصعبة التى تواجهها شركات السمسرة فى الأوراق المالية، حالياً، من وهن تعاملات وخسائر متراكمة.
قال محمد عبدالهادى، العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» لـ«البورصة»، إن الشركة تقدمت، مؤخراً، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة مزاولة أنشطة الوساطة فى الأوراق المالية برأسمال 5 ملايين جنيه، متوقعاً أن تبدأ الشركة التشغيل التجريبى للعمليات منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن يشهد مطلع العام المقبل بدء التنفيذ الفعلى للعمليات.
وعن جدوى الاستثمار بسوق الوساطة المصرى، فى ظل الأزمات المالية الطاحنة التى تواجه الشركات، دافع «عبدالهادى» عن مستقبل السوق، مؤكداً أن المشاكل الحالية التى تواجه الاقتصاد تعيق سوق الأوراق المالية عن النمو، ومع الحل التدريجى لأزمات الاقتصاد ستتحسن البورصة، ومن ثم أوضاع الشركات.
ولفت إلى أن «إيجى ترند» تمتلك ميزة تنافسية تتمثل فى انخفاض التكاليف الثابتة التى تتحملها، على العكس فإن العديد من الشركات القائمة تواجه أزمة فى تعاظم التكاليف مع انكماش الإيرادات.
وتابع: «البلد فيها 90 مليون شخص منهم 2 مليون بس مقيدين فى البورصة، دورنا بقى نوصل لناس جديدة تضخ سيولة جديدة فى السوق، وقتها السوق كله هينهض».
وبحسب العضو المنتدب للشركة، فإن «إيجى ترند» تمتلك فرعاً رئيسياً فى المعادى، فضلاً عن امتلاكها رخصةً للتداول الإلكترونى E-trade، بالتوازى مع اتساقها مع القرار 1005 للهيئة العامة للرقابة المالية، الذى ينظم عمليات التداول الإلكتروني.
وذكر، أن الشركة تستهدف التواجد فى أول 20 شركة فى الترتيب العام لشركات السمسرة خلال أول عام لها بالسوق المصرى.
جدير بالذكر، أن شركة «إيجى ترند»، كانت ضمن شركات السمسرة بسوق الأوراق المالية المصري، لكنها توقفت عن العمل، وتم سحب الترخيص منها، وقام مجموعة من المستثمرين حالياً بشراء الشركة مع التقدم للحصول على رخصة جديدة.