تجرى وزارة البيئة حالياً مناقشات مع وزارات المالية والكهرباء والتنمية المحلية بشأن منح تراخيص إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الوقود البديل، وتعتزم الوزارة طرح مناقصات بمجال السياحة البيئة فى 6 مناطق مختلفة منها منطقة وادى الريان وهارون وادى الحيتان خلال الربع الأول من 2016.
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ”البورصة”، أن الوزارة تدرس العروض الفنية التى تقدم بها عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول على موافقات بيئية لإنشاء مصانع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الوقود البديل.
تابع فهمى أن الوزارة تجرى مناقشات لمعرفة أهم الإجراءات المطلوبة من المستثمرين لمنحهم تراخيص إنشاء المصانع وبدء التنفيذ.
أوضح فهمى، أن خطة الوزارة للعام المالى الجارى تستهدف جمع وتدوير ما يقرب من 750 ألف طن مخلفات زراعية، وأنجزت من المستهدف 575 ألف طن حتى نوفمبر الجارى.
أضاف أن الوزارة ساهمت فى توفير الدعم المادى والمعدات لتحفيز المزارعين وخلق طلب على قش الأرز وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع.
قال إن الوزارة وفرت ما يقرب من 2160 فرصة عمل جديدة العام الجارى من خلال منظومة جمع وكبس وتدوير المخلفات الزراعية.
أضاف فهمى، أن الوزارة حرصت على استخدام أنظمة التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة المعدات المملوكة للوزارة وإدخالها الخدمة وشراء معدات جديدة فى منظومة المخلفات الزراعية.
قال إن هناك زيادة فى مساحة التغطية الجغرافية لمنظومة المخلفات الزراعية بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضى، منوهاً أنه تم تحقيق نسبة تصل إلى 98.2% من المخلفات الزراعية المستهدف تدويرها خلال عام 2015 من خلال الدعم المباشر وغير المباشر.
أوضح أن معدلات حرق المخلفات الزراعية مثل قش الأرز انخفضت لتصل 37% مقارنة بالعام الماضى.
أكد فهمى، أن الوزارة فرضت عقوبة مالية على المزارعين اللذين يحرقون المخلفات فى الأراضى تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه حسب نوع المخالفة، بجانب وجود عقوبة جنائية تتمثل فى الحبس إذا لزم الأمر.
لفت إلى تفاوض البيئة مع إحدى المؤسسات المالية الدولية حالياً لتمويل البرنامج القومى الخاص بمنظومة جمع وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها اقتصادياً وتوليد الوقود البديل لخدمة الصناعات المخالفة، خاصة الأسمنت.
قال فهمى إن مجلس الوزراء قرر إعفاء متعهدى جمع المخلفات الزراعية من الفائدة التى كان يتحملونها حين الحصول على قرض لشراء المعدات والأدوات اللازمة للجمع وتبلغ 4% ليتحملها صندوق تحيا مصر.
أوضح فهمى، أن هذا القرار يتضمن منح المستثمرين “المتعهدين” 50 جنيهاً لكل طن يتم تجميعه.
