الشركات المنتجة: خطوة ضرورية لتعويض الخسائر والقضاء على السوق السوداء
المعارضون: تضع الفلاح تحت رحمة المصانع وتؤدى لتدمير الزراعة
صيام: أوروبا تدعم المزارعين بـ 30% من مدخلات الإنتاج
أثارت تصريحات طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، عن اتجاه الحكومة لتحرير أسعار الأسمدة، جدلا واسعا بين الشركات المنتجة والفلاحين والجمعيات التعاونية.
وقال مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، إن تحرير أسعار الأسمدة قرار خاطئ وفكرة الدعم النقدى غير مجدية.
وأوضح الشراكى، أن الدولة بدأت التخلى عن دعم الزراعة منذ فترة طويلة، ورفعت أسعار الاسمدة العام الماضى بنحو 500 جنيه للطن دفعة واحدة ومن ثم زادت تكاليف انتاج المحاصيل بصورة كبيرة.
اضاف أن دعم الأسمدة يضمن حصول المزارع عليها بما يلبى جزءا من احتياجاته فى ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج الأخرى، ورفع الدعم يحوله مباشرة إلى أصحاب الحيازات وليس المزارع نفسه، لأن نسبة كبيرة من الأراضى الزراعية مؤجرة.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن فكرة تحرير اسعار الأسمدة تحتاج لآلية واضحة تضمن وضع سقف للأسعار، والارتكان إلى نظرية العرض والطلب يجعل الشركات تتحكم فى الاسعار.
وطالب عودة الحكومة بدراسة القرارات جيداً والجلوس على مائدة تضم جميع المتعاملين فى المجال الزراعى والصناعى بصورة مباشرة، حتى لا تكون القرارات فى صالح طرف على حساب الآخر.
وقال الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعى، إن دول الاتحاد الأوروبى تقدم دعماً لمزارعيها بنحو 30% من قيمة مدخلات الانتاج.
أضاف، أنه من الواضح أن الحكومة تتجه لتحرير جميع الأسعار وموازنتها بالأسعار العالمية، والفلاح سيكون ضحية وحيدة للقرارات العشوائية.
وقال نبيل مكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إن القرار بداية جيدة لتحقيق الشركات الحكومية بعضاً من المكاسب بعد تدهور أحوالها فى ظل وجود النظام الحالى، لأن ارتفاع التكلفة الانتاجية للأسمدة أرهق ميزانية الشركات.
أوضح مكاوى، أن الدلتا للأسمدة فى حالة اتخاذ القرار بشكل نهائى لن تفكر فى التصدير قبل تلبية جميع احتياجات السوق المحلية، لأن بيع الاسمدة بالأسعار الحرة يضمن منافسة عادلة بين المنتجين.
وقال مصدر بشركة حلوان للأسمدة، إن القرار إيجابى وفى صالح الشركات، لكنه يستلزم القضاء على ازمة الدولار أولاً، خاصة وأن الشركات الحرة تسدد مستحقات الغاز بالعملة الصعبة بعكس الشركات الحكومية.
وذكر وزير الصناعة، فى تصريحات سابقة أن الهدف من تحرير أسعار الأسمدة تقديم مساعدات نقدية مباشرة للقطاع الزراعي، ومساعدة المصانع على ضغط نفقات التشغيل إلى أقصى حد ممكن، وخفض تكلفة الإنتاج بما ينعكس على زيادة تنافسية للمنتجات.
أوضح قابيل، أن آليات تطبيق النظام الجديد تعتمد على العرض والطلب بصورة كاملة مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي، مع ضمان توجيه الدعم للمزارعين بصورة مباشرة.
