وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة اليوم 1 ديسمبر 2015 على إحالة أربع شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
قالت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذى تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذى أثبت مخالفة أربع شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، وكشف قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وأكدت الجرف، حسن تعاون السيد اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثليه مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التى يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة، والتى ساهمت فى الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة.
وجدير بالذكر، أن المخالفة المشار إليها أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت فى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها.
ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية فى المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
