فشل محمد بن سلمان سيعكر صفو المزاج الوطنى ويشجع المنشقين
مسئول: انهيار أسعار البترول.. “نداء صحوة”
%13 من الناتج المحلى للمملكة يوجه لدعم الطاقة
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن البلاط الملكى الشاسع فى الرياض، يجمع فريقاً من التكنوقراط الذين يضعون اللمسات الأخيرة على خطط هيكلة شاملة لاقتصاد المملكة العربية السعودية.
وأضافت أن المستشارين الملكيين، المدعومين بجيش من الاستشاريين الأجانب ذوى الرواتب الضخمة، حددوا مليارات الدولارات من التبذير والسخاء الحكومى، الذى لم يعد فى إمكان المملكة تحمله أكثر من ذلك.
وكشفت الصحيفة، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز (79 عاماً) يواجه تحديات صعبة لإدارة عهد جديد فى السعودية، بعد 10 أشهر من اعتلائه العرش.
وقالت: «انتهجت أكبر منتج للبترول فى العالم، والحليف القديم للولايات المتحدة، سياسة تحمى حصتها السوقية بدلاً من سعر البترول، والذى تراجع إلى النصف منذ يونيو 2014.
ورغم أن آثار التراجع فى سعر البترول خففتها الاحتياطيات الأجنبية الضخمة البالغة 640 مليار دولار، فقد ولى عصر الـ100 دولار للبرميل، وحل محل الفوائض عجوزات واسعة فى الموازنة».
وقال مسئول فى الرياض للصحيفة، إن انهيار أسعار البترول بمثابة نداء صحوة، ولدى المملكة تاريخ طويل من الممارسات السيئة بسبب الاعتماد المفرط على البترول.
وأضافت الصحيفة: «يأتى تضييق الحزام فى أحد أحلك الأوقات فى تاريخ المملكة، نظراً لانحصار المملكة السنية بين دوامة صراع إقليمى على السلطة مع إيران الشيعية، واشتعال التوترات الطائفية عبر المنطقة».
وأشارت إلى أن عزم الرياض على تأكيد دورها القيادى فى العالم السنى ومواجهة طهران، أدى لإطلاقها حملة عسكرية فى اليمن المجاورة لدحر المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأضافت أنه وسط اضطرابات الانتفاضات العربية التى اجتاحت المنطقة فى 2011، نصبت السعودية نفسها كأحد معاقل الاستقرار مقارنة بالعراق، وسوريا، واليمن، وهى الدول الفاشلة التى اتخذت داعش منها مقراً لنشر الإرهاب فى الشرق الأوسط وما وراءه.
وقال رجل أعمال سعودى، إن «الصورة قاتمة، فكلما تواصل التراجع فى أسعار البترول، واستمرت الاضطرابات فى المنطقة، كلما ازدادت المشكلات الأمنية فى الدولة، وقلت الخيارات، وازداد الوضع سوءاً بالنسبة للسعودية».
وجوه جديدة
وقالت «فاينانشيال تايمز»، إنه ظهرت ثلاثة وجوه جديدة على الساحة السعودية هم الملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف (56 عاماً) ولى العهد ووزير الداخلية، ومحمد بن سلمان (30 عاماً) ولى ولى العهد، الابن المفضل للملك.
وإذا سألت أى سعودى عن مركز السلطة اليوم، سيشيرون بأصابعهم إلى الأمير الأصغر الذى يقود مجلس الأمن، ولكنه أيضاً يقود الفريق الذى يعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد.
ويشتهر الأمير بشهيته للتفاصيل والبيانات، ويخضع للتحضير منذ سنوات لخلافة والده، وطلب محمد بن سلمان من المستشارين تحديد المجالات التى تتطلب الإصلاح، بالإضافة إلى ترشيح المسئولين المؤهلين لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وهذه الأعمال التمهيدية أدت إلى ما وصفه المحللون بتسونامى التغيير، فلم يتم إصدار هذا الكم من المراسيم الملكية أبداً فى تاريخ المملكة فى مثل هذه المدة، إذ تم تعيين عشرات المسئولين الجدد فى الحكومة فى يناير الماضى بعد تولى العاهل السعودى العرش فى يناير.
وكسر الملك سلمان التقاليد أيضاً، من خلال نقل السلطة إلى الجيل الثانى من الأمراء، وتحدث المسئولون بنغمة مختلفة ورغبة فى تغيير الأسلوب الذى كان يتم به تسيير الأمور فى الماضى، ويقولون إن انهيار أسعار البترول يجب أن يكون بمثابة فرصة لزيادة الإيرادات العامة وتنويع الاقتصاد.
ومع ذلك، آثار تهميش باقى أعضاء العائلة المالكة وتراكم السلطة فى أيدى محمد بن سلمان، التكهنات بالاقتتال على الحكم.
وكشف مقربون من آل سعود، أن الانشقاق داخل العائلة المالكة حقيقياً، ولكن هؤلاء الذين حُرموا من السلطة لا يملكون الزخم لشكيل تهديد على الملك، وتشكل التصورات بأن يكون هناك صراع على السلطة بين ولى العهد وولى ولى العهد اهتمام المراقبين الأكبر.
وقال محلل مقيم فى الرياض: «حتى وقت قريب كان لدينا العديد من مراكز السلطة المستقلة فى السعودية، مع اتخاذ كل أمير قرارات، ولم يكن هناك تخطيط طويل الأجل، والآن، تستطيع أن يكون لديك عملية صنع قرار موحدة، ولكن القلق الكبير يكمن فى وقوع العديد من السلطات فى أيدى أمير واحد».
مؤامرة القصر
وواصلت الصحيفة تقريريها، موضحة أنه نظراً لتطلع محمد بن سلمان لتعزيز سلطته، فإن نجاح أو فشل خططه الاقتصادية- والحرب فى اليمن- ستكون هى المقاييس التى سيُقيم على أساسها.
وقد يبرر نجاحه رهان والده المسن على ابنه الذى يفتقر للخبرة، والذى يكمن تحديه الآن فى ترجمة فهمه لتفاصيل السياسة وتنفيذها، فى حين سيعكر فشله صفو المزاج الوطنى ويشجع المنشقين الذين يقولون، إنه أصغر من أن يتحمل تحديات لا تعد ولا تحصى.
وخفضت الحكومة الإنفاق العام بنحو الربع، وجمعت 27 مليار دولار من خلال إصدار سندات محلية العام الحالى، وتدرس إصدار سندات دولية فى عام 2016.
ووقف الإنفاق العام، بعد هذا الخفض الضخم الذى بلغ 80 مليار دولار، عند 267 مليار دولار، وسيعقبه مزيداً من التقشف العام المقبل، مع تطلع الحكومة إلى ميزانية تتراوح قيمتها ما بين 229 و240 مليار دولار.
وقال أحد المسئولين: «كان الإنفاق خارج السيطرة تماماً وكانت أسعار البترول مستمرة فى الانخفاض، لذلك درسنا كل شىء».
ويعد دعم الطاقة من الأهداف التى تحظى بأولوية، نظراً لأنه يكلف الخزانة 13.2% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أقل من نصف ما يذهب إلى الأسر.
ويدرس المسئولون طرقاً لزيادة العائدات غير البترولية من خلال الرسوم الحكومية وضريبة المبيعات، ولكنهم سيزيدوا مدفوعات الرعاية الاجتماعية الموجودة بالفعل لإعادة توزيع الأموال على الفقراء والطبقة المتوسطة الذين سيتضرروا بشدة من ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والمياه.
ويقول المتشككون، إن وعود الإصلاح، التى تم التعهد بها فى الماضى، لم تتحقق، كما أن صنع القرار التعسفى وغياب الرقابة والتوازنات فى النظام، يقوضوا الانضباط الرأسمالى.
وعندما تولى الملك سلمان الحكم أعلن عن مكافآت سخية لموظفى القطاع الحكومى والاستثمار فى المرافق العامة تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار.
وتُشكل الإدارة المتأصلة المقاومة للتغيير عائقاً آخر، فعندما طلبت المحكمة الملكية اقتراحات لخفض إنفاق الإدارات، ردت غالبية الإدارات بالمطالبة بزيادة 25% فى المخصصات.
وقال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: «يقدم هذا الموقف فرصة فريدة لتسريع تنوع الاقتصاد، والوصول إلى هذا الهدف سيتطلب إصلاحات وإجراءات جريئة وتنفيذ فعال ومستدام على حد سواء»، وهناك علامات على أن خفض الإنفاق يدمر ثقة الشركات، ويعانى القطاع الخاص، الذى يعتمد على الإنفاق الحكومى، تقشفاً حاداً.
وقالت لمى السليمان، نائب رئيس غرفة جدة للتجارة: «يشعر مجتمع الأعمال بوجود العديد من التغييرات المفاجئة فى القواعد التنظيمية، ونحتاج للاستقرار فى الطريقة التى نتحرك بها للأمام».
ويعد القطاع الخاص، الذى تراجع من 5% العام الماضى إلى 2.5% العام الحالى، حيوياً بالنسبة لتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من السعوديين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، لاسيما فى ظل التوسع المحدود فى القطاع الحكومى.
وتعمل الأسرة الحاكمة المدعومة من قبل المؤسسة الدينية، على مدى عقود، على توفير فرص عمل وتكلفة معيشية رخيصة لرعاياهم فى مقابل الولاء للنظام السلطوى القائم على القبلية.
وفى ذروة الاضطرابات التى اجتاحت العالم العربى، أغدقت الحكومة على السكان زيادات جديدة فى الرواتب والإنفاق الاجتماعى بهدف تضييق الخناق على المعارضة، وعلى مدار 5 سنوات، كانت هناك تحركات تهدف إلى تغيير العقد الاجتماعى، وتهدد بقلب التوازن الدقيق للسلطة فى الوقت الذى تكثر فيه التهديدات الإقليمية.
شبح إيران
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن النظام السعودى الجديد عزز شعبيته فى الأشهر الأولى من اعتلائه المنصب بإطلاق حملة القصف فى اليمن «عاصفة الحزم» بعد تحركات المتمردين الحوثيين فى الجنوب والاستيلاء على العاصمة صنعاء.
ويلقى محمد بن سلمان، ولى ولى العهد، الثناء كمحارب يستعرض عضلاته العسكرية لمواجهة المخططات التوسعية لإيران فى العالم العربى.
ورغم شكوك العواصم الغربية حول مدى دعم إيران للمتمردين الحوثيين، كانت الرياض مقتنعة بأن طهران تستخدم الحوثيين بالوكالة لإنشاء قوة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
وقال أحد المسئولين الغربيين الذين يراقبون المملكة عن كثب، إن إعادة دمج إيران فى النظام العالمى من جانب الغرب من خلال الاتفاق النووى مع القوى العالمية بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير».
وأثار آلاف الضحايا المدنيين، المخاوف الغربية بشأن الحملة العسكرية السعودية فى اليمن، والتى تبدو وكأنها قد استقرت فى حرب استنزاف، فى الوقت الذى لايزال فيه الدعم الشعبى للمملكة العربية السعودية قوياً.
وفى الحقيقة سيتوجب على السعودية تحمل تكلفة إعادة بناء جارتها الفقيرة، بعد المليارات التى أنفقتها على المساعدة فى هدمها.
وقال مسئول غربى كبير، إنه وسط المخاوف من أن يستغل الجهاديون النزاع لتوسيع وجودهم فى البلاد «هناك كثير من الإحباط عن الكيفية التى تقود بها المملكة الحملة».
وأفاد مراقبون بأن حملة اليمن عززت أيضاً المشاعر المعادية للشيعة فى المملكة العربية السعودية، إذ تشعر الأقلية الشيعية فى المنطقة الشرقية بالفعل بأنها مهمشة، وأن دعم الحملة يتم بناؤه جزئياً على الطائفية والكراهية تجاه الشيعة.
وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن الصراع على القوة مع إيران سيستمر، من خلال اللعب فى الساحات الأخرى، فى المقام الأول فى سوريا، إذ تقف المملكة العربية السعودية بجانب المتمردين، بينما تدعم إيران النظام.
وقال أحد المراقبين السياسيين، إن إيران بالنسبة للسعودية قضية أمنية، وأظهرت استطلاعات الرأى الشعبية، إن الاقتصاد السعودى يمر بمرحلة تحول جذرى، وتتماشى السياسة الخارجية الأكثر حزماً مع تطلعات الشعب السعودى الذى تعد فئته الساحقة من الشباب.
وأكد أن 60% ممن تحت سن 30 عاماً، يرون أن المملكة صديقة للولايات المتحدة، ولكنها أكثر اعتماداً على النفس، وتستفيد من الثروة النفطية، ولكنها لا تعتمد فقط على ذلك.
ويتمثل أول اختبار يواجه المملكة فى التنفيذ، سواء على الصعيد الاقتصادى أو الأمنى، إذ أن رجال الأعمال السعوديين مازالوا يذكرون مرارة فترات سابقة من انخفاض أسعار البترول، ووعودا بالتنويع تم التخلى عنها عندما تحسّنت آفاق البترول الخام، فى الوقت الذى لم تبث فيه حرب اليمن مزيداً من الثقة فى القدرات العسكرية السعودية بين حلفائها.
وينبغى على النظام الملكى أيضاً إدارة أثر التغيير فى العلاقة بين الحكام والمحكومين، إذ أن هناك وعياً متزايداً بالفساد والإنفاق المفرط من قبل النخبة الحاكمة، وهو ما يمكن أن يعرقل المحاولات لفرض مزيد من التقشف.
وأشارت الصحيفة إلى، أن المملكة العربية السعودية فى حاجة ماسة إلى الإصلاح، لكن التغييرات الكاسحة الأسطورية تأخذ المملكة إلى منطقة مجهولة، وتخلق مطالب التمثيل الشعبى التى لا يوجد لها مكان فى رؤية العائلة المالكة للمستقبل – بحسب الصحيفة.
