خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتمانى لثمانية من أكبر البنوك الأمريكية، متعللة بتراجع احتمالية تقديم الحكومة الفيدرالية لمساعدات للنظام المصرفى فى حال وقوع أزمة مستقبلية.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن «بنك أوف أميركا»، و«جى بى مورجان تشيس»، و«سيتى جروب»، و«ويلز فارجو» كانوا ضمن البنوك المتضررة من هذا الخفض فى التصنيف، فى الوقت الذى يسعى فيه البنك الاختياطى الفيدرالى لوضع اللمسات الأخيرة على قواعد العام المقبل التى تنظم قدر ونوع رأس المال الذى يجب أن تحمله البنوك لتحمل الصدمات الكبيرة.
وتضمن التخفيض بنوك أخرى مثل «مورجان ستانلي»، و«جولدمان ساكس»، و«بنك أوف نيويورك ميلون»، و«ستيت ستريت»، وهى البنوك الأربعة المصنفة عالميا على أنها ذات أهمية نظامية.
وخفضت الوكالة التصنيفات بمعدل درجة واحدة للشركات القابضة فى حين لم تغير من تصنيفات فروع البنوك التشغيلية التابعة للشركات الأم.
وفى أكتوبر الماضى أوضح الاحتياطى الفيدرالى أن أكبر ستة بنوك فى أمريكا سيواجهون نقصا فى رأس المال بقيمة 120 مليار دولار وفقا للقواعد الجديدة التى تطالب المؤسسات بالاحتفاظ بمخازن كبيرة من السندات القابلة للتحويل لأسهم وقت أزمات السيولة، ومن المفترض أن تمتلك قدرة إجمالية على استيعاب الخسائر بنسبة لا تقل عن 18% من أصولهم الخطيرة.
وتعد هذه القواعد واحدة من القواعد النهائية للمنظمين لدعم المقرضين، الذين يعتبرون «أكبر من أن تفشل».
وأطلق المنظمون منذ الأزمة المالية العالمية سلسلة من التدابير، التى تضمن عدم معاناة دافعى الضرائب مجددا من أزمة مشابهة لأزمة «ليمان برازرز»، الأمر الذى دفع البنوك للاحتفاظ بمزيد من رأس المال والأصول السائلة، بجانب الحد من المبالغ التى تعود للمساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء والأرباح الموزعة.
وقال ستيوارت بليسر، وديفى أورورا، المحللين لدى الوكالة: «نعتقد أن احتمال توفير حكومة الولايات المتحدة دعم غير عادى لنظامها المصرفى أصبح «غير مؤكد» بالإضافة إلى أننا محونا أثر الدعم الحكومى من التقييم».
وخفضت الوكالة تصنيف السندات طويلة الأجل لـ«بنك أوف أمريكا»، و«سيتى جروب»، و«مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» من «-A» إلى «+BBB»، كما خفضت «جى بى مورجان» من A إلى «-A»، بينما خفضت «أوف نيويورك ميلون»، و«ستيت ستريت»، و«ويلز فارجو» من«+A» إلى «A».
وتتطلب قواعد القدرة الإجمالية لاستعياب الخسائر من البنوك الحفاظ على مستويات الحد الأدنى لرأس المال والسندات طويلة الأجل على مستوى الشركة القابضة، والتى يمكن استغلالها فى حال وقوع خسائر محتملة من الشركات التابعة وإعادة رسملة الشركات العاملة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها مازالت غير متأكدة من صلاحية أدوات الدين التى تحسب فى نهاية المطاف على قواعد قدرة استعياب اجمالى الخسائر، لكنها مقتنعة بأن تأثير التغييرات ستكون للحد من فرص وقوع جولة أخرى من عمليات الإنقاذ التى تقودها الدولة.
وتوقع الاستراتيجيون فى «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، أن تسعى البنوك للامتثال لقواعد رأس المال الجديدة بحلول عام 2019، وتخصيص حوالى 50 مليار دولار لإصدار ديون جديدة فى العام المقبل لمعالجة ما يقرب من خمسى النقص.
