عبد البديع: 16 مليار جنيه مديونيات القطاع الصناعى للشركة
وضعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ضوابط لتحصيل مديونيات القطاع الصناعى مقابل استهلاك الغاز، وتم توزيع الضوابط المتفق عليها على الشركات المسئولة عن التحصيل للتعامل مع المصانع.
وقال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات فى تصريحات لـ«البورصة»: إن مديونية القطاع الصناعى بلغت نحو 16 مليار جنيه.
وأضاف عبد البديع أن الشركة أرسلت خطابات خلال الفترة الماضية إلى المصانع لسرعة سداد المديونيات المستحقة عليها، وفقا لنظام الجدولة الذى أقره مجلس إدارة «ايجاس» خاصة بعد إسقاط المبالغ السابقة والموافقة على سداد جزء من المديونية بدون فوائد لكنه لم يفصح عن تفاصيل الضوابط الجديدة التى أقرتها.
وكان مجلس الوزراء أقر إسقاط 3 مليارات جنيه من مديونية القطاع الصناعى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمحاسبة القطاع الصناعى على فاتورة استهلاكه للغاز وليس على الكميات التعاقدية المنصوص عليها بالعقود.
وأوضح أن المصانع تتلقى كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعى، ولا يوجد اى مصنع متعاقد لا يحصل على الكميات المحددة فى العقود من الغاز الطبيعى.
وقال مسئول بإيجاس إن تعديل أسعار الغاز مع مصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك ما زال محل نقاش، ولن يتم اقرار اى تعديل إلا بعد التوصل لتوافق مع جميع المصانع.
وكانت «إيجاس» تتفاوض على معادلة سعرية جديدة تتضمن حصول المصانع على 50% من احتياجاتها من الغاز المستورد بنحو 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وضخ باقى الاحتياجات بالسعر المنصوص عليه فى العقود.
واشار المسئول الى ان متوسط سعر الغاز المستورد الذى تعاقدت «إيجاس» على توريده يتراوح بين 8 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية.
واضاف ان الإنتاج المحلى لا يكفى لتوفير كامل احتياجات الكهرباء والمنازل والسيارات والقطاع الصناعى، حيث بدأت «إيجاس» فى استيراد الغاز من شهر مارس الماضى لتلبية احتياجات المحطات مع ايقاف الضخ عن المصانع كثيفة الاستهلاك «الأسمدة والحديد».
