الدماطى: الهدف تشجيع البنوك على زيادة المعروض من الدولار وتعزيز مواردها الذاتية
طلبت البنوك توضيحات من البنك المركزي حول معايير التخصيص الجديدة فى العطاء الدولاري الدورى الذى يطرحه البنك 3 مرات أسبوعيا.
وقال مسئول فى أحد البنوك الخاصة إن البنك وعدهم بإصدار التوضيحات المطلوبة.
كان البنك قد أصدر صباح اليوم 3 معايير جديدة لتحصيص الدولارات فى العطاء الدورى الذى تطلب فيه البنوك احتياجاتها الدولارية من البنك المركزى.
وتربط المعايير الجديدة بين حصة البنك فى العطاء الدولارى وبين قدرته على توفير نقد أجنبى من مصادر أخرى، وتشمل المعايير التسهيلات الائتمانية، التى يقدمها البنك بالعملة الاجنبية للعملاء لتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبى، وعدد العملاء الذين يغطى البنك احتياجاتهم من النقد الاجنبى خاصة صغار العملاء، ومدى مرونة البنك فى تلبية طلبات عملائه من النقد الأجنبى عن طريق فتح مراكز العملة فى الحدود المصرح بها.
قالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبى الوطنى إن الهدف من المعايير الجديدة التحفيز على زيادة المعروض وليس السيطرة على مستويات الطلب على الدولار.
أضافت أن تعديلات آلية التخصيص تمثل بنود التقييم التى سيستند إليها المركزي فى توزيع الدولار على البنوك خلال العطاءات الدورية للدولار.
وأشارت إلى أنه على البنوك تدبير الدولار اللازم لتغطية احتياجات عملائها سواء من خلال الأقتراض من الخارج أو العمل على زيادة مواردها الذاتية من العملة الأمريكية.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة إن التعليمات الجديدة تضع البنوك الصغيرة فى أزمة، لصعوبة الحصول على الدولار من الخارج وتدنى مراكز العملة لديها، وفرصتها فى الحصول على الدولار بالمزادات الدوية منخفضة وفقا لآلية التخصيص الجديدة، متوقعا تزايد طلبات التوضيح من تلك البنوك للبنك المركزي بعد تطبيق الآلية الجديدة.
كان البنك المركزي قد قال فى بيان له يوم الثلاثاء إنه وضع قواعد جديدة لتخصيص الدولار للبنوك فى العطاء الدورى للعملة الأمريكية. وتأتى هذه الخطوة ضمن سلسلة تغييرات تجريها القيادة الجديدة للبنك المركزى فى سوق الصرف والسياسة النقدية لمحاصرة تداعيات نقص العملة الذى أثر على قطاعات واسعة فى الاقتصاد.
ويسهم العطاء الدورى للعملة الأمريكية فى توفير 115 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، تسهم فى حل أزمة العملة التى تعانى منها البلاد منذ فترة طويلة.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة إن عددا كبيرا من البنوك لتوضيحات بشأن التعديلات الجديدة، لافتا إلى وعد البنك المركزى لهم بتوضيح الآلية بعد التعديل.
