أكبر الدول المُصدرة في 2014

أعد موقع “Worldatlas” قائمة بأكبر 20 دولة مصدرة خلال عام 2014، وكما هو متوقع فقد تربعت الصين على عرش القائمة انعكاساً للنمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته الدولة الآسيوية خلال العقود القليلة الماضية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم مما حققته الصين فإن اقتصادها لا زال يعاني مشاكل حقيقية، فالاقتصاد “الأضخم” لا يعني بالضرورة أنه “الأكفأ”، حيث لم تنعكس ضخامة الاقتصاد إيجابياً على كافة الشرائح الاجتماعية، وما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً مقارنة بالنمو الجامح الذي سجله الاقتصاد في الأعوام الأخيرة.
وتعاني الصين سوء توزيع الدخل والفساد الإداري وعدم الاستقرار السياسي، ووفقاً للموقع فإن استمرار توسع الاقتصاد الصيني في المستقبل يعتمد إلى حد بعيد على نجاح الحكومة في مساعدة مواطنيها على الاستفادة من الرخاء الاقتصادي لبلادهم حيث لم يمتد هذا الرخاء حتى الآن لقطاع عريض من المواطنين.

على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى عدد من الدول الأقل شهرة اقتصادية لكنها تشهد نشاطاً اقتصادياً يستحق التقدير والثناء في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها.

رواندا

على سبيل المثال فإن دولة مثل “رواندا” التي ما زالت تكافح للتعافي من تداعيات عمليات التطهير العرقي في التسعينيات تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً، ويعيش 45% فقط من المواطنين تحت خط الفقر وهي نسبة معقولة مقارنة بالتحديات التي شهدتها الدولة خلال العقود الأخيرة، ويعتمد اقتصادها على قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والشاي والبن.

تنزانيا

على الرغم من أن “تنزانيا” تعد من أفقر الدول فإن اقتصادها يتقدم بخطى حثيثة بفضل نشاط قطاعات البنوك والتعدين والطاقة والزراعة والاتصالات.

موزمبيق

تشهد موزمبيق إقبالا استثمارياً كبيراً في قطاع الموارد الطبيعية الذي يقود محرك النمو الاقتصادي بها، ويتوقع الخبراء أن تدر الدولة عائدات جيدة من انتاج الفحم والغاز الطبيعي على الرغم من أن معظم المواطنين يعملون بالزراعة، وما زال أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، لكن النمو الحالي يبشر بتحسن الأحوال المعيشية.

بوتان

ربما لم يسمع الكثيرون عن مملكة “بوتان” الواقعة في جنوب آسيا لكنها تعد نموذجاً مضيئاً على خارطة الاقتصاد العالمي، ويعتمد اقتصادها على النشاط الزراعي وزراعة الغابات وقطاع الطاقة الكهرومائية.

الهند

تشهد الهند ازدهاراً اقتصادياً ملموساً بفضل مواردها الطبيعية الغنية وقدرتها التاريخية على الاكتفاء الذاتي، ويرى الخبراء أن الاقتصاد الهندي يحتاج إلى عدة أمور ليصل إلى طاقته القصوى من بينها مكافحة الفقر والفساد الإداري وتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية.

غينيا

تشهد غينيا نمواً اقتصادياً لافتاً حيث يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بأسرع المعدلات على مستوى العالم متجاوزاً الصين والهند، وأصبحت الدولة الإفريقية مرادفاً للنجاح الاقتصادي مؤخراً، ويعمل معظم السكان بالتصدير والزراعة، لكن الحكومة ما زالت تواجه بعض التحديات مثل ضعف ثقة المستثمرين وعدم الاستقرار الأمني.

أوزبكستان

نجحت “أوزبكستان” في الانفصال عن جذورها السوفيتية والتحرك بقوة نحو اقتصاد السوق العصري، وسجلت قفزات اقتصادية لافتة مؤخراً مدعومة بمواردها الغنية من الذهب والغاز الطبيعي، وهي تعد خامس أكبر مصدري القطن في العالم.

هذا ويرى الموقع أن الأمثلة السابقة تستحق التقدير حتى ولو لم تظهر على قائمة أكبر المصدرين (باستثناء الهند).

الدول العربية

لم تضم القائمة غير دولتين عربيتين فقط هما الإمارات التي حلت في المرتبة الـ 16 حيث بلغت قيمة صادراتها 360 مليار دولار خلال عام 2014، وأعقبتها السعودية في المركز الـ 17 بـ 353.8 مليار دولار.