ارتفع احتياطى النقد الأجنبى الرسمى لدى البنك المركزى 8.2 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضى.
وقال البنك على موقعه على الإنترنت اليوم، إن الاحتياطى سجل فى نوفمبر 16 ملياراً و423 مليون دولار، مقابل 16 ملياراً و414.8 مليون دولار فى أكتوبر.
وكشفت البيانات المنشورة على موقع البنك المركزى حول مكونات الاحتياطى عن قفزة كبيرة فى الاحتياطى غير الرسمى، الذى سجل770.7 مليون دولار فى نوفمبر، مقابل 172.7 مليون دولار فى أكتوبر.
وقال البنك إن شهر سبتمبر الماضى شهد سداد سندات مصرية بالدولار بقيمة مليار و250 مليون دولار كانت قد صدرت فى 2005، إضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبون الأخير عليها.
وتلك الإشارة بمثابة تفسير للتراجع القوى فى احتياطى النقد الأجنبى فى سبتمبر والذى فقد 1.7 مليار دولار، وتبعته حالة من الهلع فى الأسواق ماتزال مستمرة.
وجاءت الزيادة الطفيفة فى حجم احتياطى النقد الأجنبى فى نوفمبر على الرغم من ضخ مليار دولار فى السوق لتمويل جزء من عمليات التجارة الخارجية المعلقة، إضافة إلى الاضطرابات الكبيرة التى شهدها قطاع السياحة ثالث أكبر مصدر للدولار فى مصر، بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء ومصرع جميع ركابها.
ووعد محافظ البنك المركزى طارق عامر بضخ مزيد من السيولة الدولارية خلال الشهر الحالى، وضخ 547 مليون دولار فى أول يوم من ديسمبر لإنهاء المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية المحلية.
وينتظر البنك دخول 1.5 مليار دولار لخزائنه قبل نهاية الشهر الحالى، من كل من البنك الدولى ،مليار دولار، والبنك الأفريقى للتنمية، نصف مليار دولار، تفاوضت عليها الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإنقاذ اقتصاد البلاد الذى يعانى جفاف السيولة بالعملة الأجنبية، ومن المنتظر توقيع القرضين يومى 15 ديسمبر مع البنك الأفريقى و17 ديسمبر من البنك الدولى.
وأدى النقص الحاد فى العملة الأجنبية إلى إعادة تقييم مؤسسات التصنيف الدولية لنظرتها المستقبلية لمصر، وهو ما يمثل خطوة تمهيدية للعودة لخفض التصنيف الائتمانى مجداى فى حال استمرت الصعوبات الحالية فى تدبير الدولار.
وقال عامر فى اجتماع مع رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي مُطمئن وأن الوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبل.
