عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً موسعاً مع مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف على ما يواجهونه من صعوبات حتى يتسنى تذليلها، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير مناخ صحي للعمل والاستثمار بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر باعتباره شريكاً في جهود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى المساهمة القيمة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة وتوفيره فرص العمل للشباب. كما شدد سيادته على أن الدولة حريصة على سيادة القانون وتُعلى قيم العدالة والمساءلة.
وأكد السيد الرئيس على احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، مؤكداً عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.
وقد استعرض السيد الرئيس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار، والتي شملت اجراء تعديلات تشريعية، وتنفيذ مشروعات قومية، والتغلب على مشكلة الطاقة وتوفيرها للمصانع، مضيفاً أن ما تواجهه مصر من تحديات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وحث السيد الرئيس رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أهمية توحيد جهود رجال الأعمال بما يُعظم من إمكانيات الشركات المصرية ويعزز من فرصها في تحقيق الاستفادة القصوى مما يتم تنفيذه من مشروعات. وأكد سيادته حرصه على حل مشكلات رجال الأعمال واستعداده للتواصل معهم بشكل منتظم بما يضمن توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص في مصر وازدهاره، مشيراً إلى ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من جهود في التعامل مع شكاوى المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى تبنى توجه اقتصادي توسعي يشمل تنفيذ مشروعات قومية في مختلف القطاعات بما يضمن جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشار إلى الجهود التي قامت بها الدولة للتغلب على مشكلة الطاقة وتشغيل المصانع المتوقفة وعودتها للإنتاج، منوهاً إلى حرص الحكومة على التوسع في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات والاسمنت خلال الفترة القادمة بما يساهم في تخفيض الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما تناول ما قامت به الحكومة من تدابير تشريعية وإدارية لتيسير إجراءات إنشاء الشركات الجديدة وتقصير الفترات الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص والتصاريح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء الحاضرين، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعرضوا خلال اللقاء الجهود التي يقومون بها في إطار توجه الحكومة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتيسير أعمالهم لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما تناولوا الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة لمساعدة قطاع السياحة على تجاوز الصعوبات الراهنة، ودعم المستثمرين المتعسرين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بسداد كل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة وما كان لهذا القرار من مردود إيجابي على سوق المال المصرية.
كما تحدث خلال اللقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحاضرين، حيث أكدوا التزامهم بمواصلة العمل مع الدولة من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدماً.
وأشار بعضهم إلى عدد من النقاط والمقترحات التي يأملون في مراعاتها في المرحلة القادمة. وأشاروا إلى ادراكهم لأهمية التيقظ خلال هذه المرحلة من مساعي البعض لبث الفرقة بين المصريين، مؤكدين على ثقتهم في مستقبل مصر الواعد، وحرصهم على تكثيف العمل وزيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أعرب في نهاية اللقاء عن تقديره للدور الوطني الهام الذي يقوم به مجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الصعوبات الناتجة عن فترة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، فضلاً عما تعانيه مصر من مشكلات متراكمة على مدار العقود الماضية تستوجب توحيد جهود كافة المصريين ليتسنى التغلب عليها في أسرع وقت وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
وقد طلب سيادته من الحضور تشكيل مجموعة اتصال تضم ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتواصل بشكل مباشر معه لضمان تذليل أي صعوبات قد تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
