خطة لإنشاء 6 جراجات لتخفيف الزحام بميادين المحافظة الحيوية
“الغرفة” تفاوض المحافظة لتخصيص 20 فداناً لإنشاء مدينة للسيارات ووحدة مركزية للترخيص
%30 تراجعاً فى توريدات المطاعم بعد حادث الطائرة الروسية
المحافظة تحتاج 19 سوقاً لبيع المنتجات.. وتطبيق القانون حلاً وحيداً لأزمة الباعة الجائلين
ضم 200 منشأة سياحية للغرفة خلال 3 سنوات.. وإعداد أوراق لـ600 أخرى
إجراء انتخابات مبكرة لشعبة السياحة وتشكيل مجلس الإدارة خلال 3 أشهر
تنتظر الغرفة التجارية بالجيزة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية، لإنشاء مصنعاً لتدوير القمامة باستثمارات 100 مليون جنيه، وإقامة 6 جراجات و19 سوقاً للباعة الجائلين بالمحافظة.
قال محمد إمبابى، سكرتير عام الغرفة ورئيس شعبة السياحة، إن اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع إصدارهاالشهر الجاري، تسمح للغرف التجارية بإنشاء شركات مساهمة واستثمار أموال الأعضاء.
أوضح إمبابى فى حوار لـ”البورصة”، إن الشركة المزمع تأسيسها ستولى إهتمام للملفات الضرورية بالمحافظة، وفى مقدمتها المشروعات الخدمية مثل النظافة والمرور.
وفقاً لإمبابى تخطط الغرفة لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتمويل كامل من الأعضاء، خاصة أن المحافظة تنتج 6200 طن من القمامة يومياً.
وتستهدف الغرفة إنشاء مجموعة جراجات جديدة بمحافظة الجيزة لتخفيف الضغط المروري، خاصة بالميادين الحيوية وفى مقدمتها ميدانى الجيزة والمساحة.
وأشار إمبابى الى عرض محافظ الجيزة على الغرفة التجارية، إنشاء 6 جراجات بأدوار متكررة بالمحافظة، مبدياً موافقة الغرفة المبدئية على العرض، لحين إستطلاع رأى مجلس الإدارة والاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الصناعة والتجارة.
وذكر أن الغرفة طالبت محافظ الجيزة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدةمركزية واحدة تابعة للمرور لإصدار تراخيص السيارات.
وفيما يتعلق بمدينة السيارات التى تستهدف الغرفة إنشاؤها، أوضح إمبابى أن محافظ الجيزة يبحث فى الوقت الحالى عن قطعة أرض بمساحة 20 فداناً لتخصيصها للمشروع، خاصة أن المحافظة ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الأراضى، وأن القوات المسلحة ووزارة الزراعة من جهات الولاية.
وقال إن الانتخابات البرلمانية عطّلت مشروع مدينة السيارات لمدة شهر ونصف الشهر، وتوقع الانتهاء من اختيار موقع المدينة خلال شهرين أو 3 شهور على أقصى تقدير.
وعقدت الغرفة لقاءين مع محافظ الجيزة لمناقشة إنشاء المدينة، ومن المقرر أن تضم المدينة، مكتب شهر عقارى ووحدة تراخيص وبنكا ومطاعم وخدمات للمواطن.
ولم ترصد غرفة الجيزة استثمارات مدينة السيارات، لحين توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة، وفقاً لإمبابى، الذى أكد جاهزية الغرفة لتمويل المشروع بالكامل مهما بلغت مساحته.
وعن ملف الباعة الجائلين، قال إن الغرفة وقعت بروتوكولاً مع محافظة الجيزة لإنشاء 3 أسواق بمناطق العياط والبدرشين والوراق بمساحات متفاوتة لتسكين الباعة الجائلين، مضيفاً أن تطبيق القانون هو الحل الوحيد لأزمة الباعة والعشوائيات فى المبانى والتجارة والصناعة.
وأضاف ان محافظة الجيزة تحتاج 19 سوقاً، لاستيعاب الباعة الجائلين، وتقنين أوضاعهم، موضحاً أن الغرفة تتعاون مع جامعة عين شمس لإعداد رسومات وتصميمات للأسواق، تمهيداً لطرح مناقصة على شركات المقاولات لإنشائها الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، قال إمبابى، إن عدد المطاعم المنضمين للشعبة على مستوى محافظة الجيزة بلغ 200 مطعم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الشعبة تجهّز لضم 600 فندق ومطعم خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القانون يتيح لكل المنشآت التى تمتلك سجلاً تجارياً، الانضمام للشعبة.
وانتقد إمبابي، تولى نحو 11 جهة إصدار التراخيص للمنشآت السياحية، وطالب وزير السياحة بتسهيل الإجراءات، ومنح المستثمر مهلة محددة لتنفيذ مشروعه، برقابة مباشرة من الوزارة فقط دون تدخل أى جهة أخرى.
وفيما يتعلق بغرفة الفنادق التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، قال إنه لا يوجد تعاون مشترك بين الغرفة وشعبة السياحة، على الرغم من كون الجهتين كيانا واحدا، وأن أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة حاصلون على سجل تجارى من الغرف التجارية.
وأشار إمبابى الى تراجع توريدات الشركات التجارية للمطاعم والفنادق بنسبة 30%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، لتراجع التوافد السياحى.
وذكر أن ركود الحركة السياحية لا يقتصر على مدينة شرم الشيخ فقط، لكنه ضرب كل المحافظات، خاصة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية، والانطباعات العالمية التى عاقبت الحادثة بأن مصر غير آمنة.
وتوقع إمبابى استمرار تراجع السياحة بنسبة 30%، وخسارتها 2.5 مليار دولار، إذا لم تبحث الحكومة عن بدائل للسياح الروس الذين يستحوذون على النسبة الأكبر من حجم التوافد.
وطالب رئيس شعبة السياحة بضرورة تقليل الحكومة القيود المفروضة على بعض الجنسيات، خاصة دول المغرب العربى وبعض الدول الآسيوية، لتعويض فجوة غياب السياحة الروسية.
فى سياق آخر، أشار إمبابى إلى أن ارتفاع أسعار الدولار تسبب فى زيادة أسعار كل السلع بنسب تزيد على 15% منذ سبتمبر الماضى، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.
وحول مطالب عدد من الصناع لتقليل استيراد السلع الاستفزازية، قال إمبابى إن مصطلح السلع الاستفزازية غير دقيق، خاصة أن كل مواطن لديه ملاءة مالية ينفق وفقا لها، وإصرار البعض على تصنيف السلع يعطى انطباعاً بالأحقاد الطبقية، فالحقيقة تشير الى أن من اعتاد على شراء سلعة لن يتوقف عنها مهما ارتفع سعرها.
وعن تحذيرات منظمة الصحة العالمية بخطورة إستخدام اللحوم المصنعة، أوضح رئيس الشعبة أن المنشآت السياحية والفندقية لا تعتمد على اللحوم المصنعة، وتستبدلها فى الغالب باللحوم البلدية، لذا لم يتوقع تؤثر مبيعات المطاعم الفترة المقبلة.
وطالب بضروة إنشاء الهيئة العليا لسلامة الغذاء، التى وعدت بها الحكومات السابقة، لحل أزمات الصحة والنظافة والغذاء فى مصر.
وحذر إمبابى من أزمة وشيكة بين أصحاب الفنادق والبنوك، نظراً لاعتماد الأولى على شراء احتياجاتها بالآجل اعتماداً على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك، وطالب بجدولة الديون وتقليل الفائدة على القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة لحين عودة السياحة لطبيعتها مرة أخرى.
وقال إن شعبة السياحة تعتزم إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارتها، الذى تنتهى مدته الفعلية مايو المقبل، وذلك لضخ دماء جديدة بالشعبة، ومن المقرر انتخاب المجلس الجديد خلال 3 شهور على أقصى تقدير.
