فريق عمل مشترك من الوزارتين لبحث الطلبات ومقرات فى أجهزة المدن
مدبولى: عرض 5 آلاف فدان على الأقل سنويًا.. والشركات ترفع أسعار الأراضى للضعف
سالمان: تسليم الأراضى للمستثمرين بموافقات من “الدفاع” و”الآثار” و”البيئة” عبر “الشباك الواحد”
حددت وزارتا الإسكان والاستثمار بنود البروتوكول المقرر توقيعه لتنظيم عملية طرح الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة بجانب زيادة مستهدف هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان عن 5 آلاف فدان سنويًا للنشاط العمرانى.
وتضمن البروتوكول تشكيل فريق عمل مشترك من المسئولين فى هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وتخصيص مقرات فى عدد من المدن الجديدة لتلقى طلبات الاستثمار وإرسالها إلى الهيئتين لدراستها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس عن صناعة العقارات فى مصر.. «الفرص و التحديات» إن هيئة المجتمعات العمرانيةتستهدف طرح 5 آلاف فدان على الأقل سنويًا على المستثمرين بعد مضاعفة استثمارات الهيئة إلى 33 مليار جنيه فى العام المالى الجارى منها 12 مليار لأعمال المرافق.
وأضاف أن الخطة التنموية للهيئة بلغت 14 مليار جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 7 مليارات فقط فى العام السابق عليه وارتفعت فى العام الجارى لتحقيق المستهدف من المشروعات الجديدة التى ستنفذها الهيئة.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» و«الاستثمار» ستشكلان فريق عمل لبحث طلبات الاستثمار وسيتم تخصيص عدة مقرات فى أجهزة المدن وعلى رأسها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق ومقرات لمدن الصعيد.
وتابع مدبولى «سنتلقى طلبات الشركات العقارية وتتم دراستها وتقييم العروض الفنية المتنافسة على الأراضى ومنح الفائز تصريح لاستكمال إجراءات التخصيص بجانب بحث توفير أراضٍ للأفكار الجديدة التى يعرضها المستثمرون».
وقال إن الطرح الجديد لأراضى الاستثمار العقارى سيشمل 64 قطعة بإجمالى مساحة 1500 فدان ويعلن عنه خلال شهر يناير المقبل بعد تثبيت الأسعار على موقع الهيئة العامة للاستثمار.أضاف أن «المجتمعات العمرانية» حددت ضوابط للتسعير تشمل تحديد سعر المتر المربع بقيمة أعلى من القيمة التقديرية التى كانت تتضمنها المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات بعد إلغاء المزايدة بجانب عرض قطع الأراضى على موقع الهيئة العامة للاستثمار وفى حالة عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
أوضح مدبولى أن «الإسكان» ستوقع عقدى شراكة مع شركتى بالم هيلز للتعمير والعربية للتنمية العقارية «أركو» خلال الشهر الجارى بعد الاتفاق على حصة الهيئة العينية من المشروعين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الهيئة اتفقت مع «بالم هيلز» على حصة قدرها 42% من مشروع تطوير 500 فدان فى القاهرة الجديدة تعادل حوالى 15 مليار جنيه وتصل استثمارات المشروع 30 مليار جنيه وإيرادات متوقعة بقيمة 35 مليار جنيه.
أضافت المصادر أن الهيئة قدرت حصتها من مشروع «جنوب مارينا» بالشراكة مع «آركو» بحوالى 10 مليارات جنيه فيما تبلغ استثمارات المشروع حوالى 26 مليار جنيه على مساحة 2800 فدان.
وقال وزير الإسكان إن الدولة لا تتحمل مسئولية ارتفاع أسعار الأراضى لأن الطروحات السابقة لهيئة المجتمعات العمرانية تمت ترسيتها عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات العقارية.
أضاف «فى إحدى المزايدات تم تحديد القيمة التقديرية للمتر المربع فى القاهرة الجديدة بـ1500 جنيه ووصلت عروض الشركات إلى 4 آلاف جنيه ومزايدة أخرى حددت الهيئة السعر بـ2000 جنيه ووصل عرض إحدى الشركات إلى 4500 جنيه».
أوضح أنه فؤجئ بالأسعار وبحث مع قيادات الهيئة إمكانية إلغاء المزايدة حتى لا تتأثر الأسعار النهائية للوحدات عند البيع.
أشار إلى أن الشركات ترفع أسعار الوحدات بشكل كبير ويتجاوز معدل العائد على الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى 25% وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأخرى.
فيما قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مصر تختلف عن جميع دول العالم فى آلية الاستثمار العقارى والمكسب فى الخارج يتم من خلال التمويل العقارى وإعادة بيع الوحدات بعكس مصر التى يحقق المستفيد المكسب من خلال بيع الوحدة للمرة الأولى.
وأضاف أن العائد على الاستثمار فى بعض المشروعات العقارية يمكن أن يصل إلى 35% رغم أن قيمة الأرض قد لا تمثل جزءا كبيرا من استثمارات المشروع لكن الشركات تشتكى دائمًا بارتفاع أسعار الأراضى.
أوضح سالمان أن الحكومة تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى من خلال قانون الاستثمار الموحد حيث سيتم منح الأرض للشركات بموافقات من وزارات الدفاع والبيئة والآثار حتى لا يتم تعطيل إجراءات التخصيص بسبب تعدد جهات الولاية.
