تقديم 20 منحة دراسية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
قال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، إن قطاع الطيران المدنى هو مُحفِز كبير للتنمية والاستثمار وخلق فرص العمل، وكل منا يستطيع أن يلمس الدور الذى يلعبه الطيران المدنى فى التنمية الاقتصادية والتواصل البشرى والتجاري.
أوضح أن القطاع يشارك بما يربو على 2 مليار دولار، أى حوالى 1.2% من إجمالى الناتج المحلى لجمهورية مصر العربية، هذا بالإضافة إلى توفير عدد 197 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن صناعة النقل الجوى تواجه عدة تحديات، وعلينا كحكومات فى القارة الأفريقية، أن نتفهم هذه التحديات؛ حتى لا تؤثر على قدرات هذا النشاط الحيوى فى النمو والتطور، وبالتالى تؤثر سلباً على معدلات التنمية والاستثمار فى القارة السمراء، وإذا وضعنا ترتيباً لهذه التحديات فى هذه المرحلة، وخاصة مع تصاعد وتيرة الإرهاب على المستوى الدولى، فسنجد أن أمن الطيران بات من التحديات الملحة التى تواجه صناعة النقل الجوى.
وتابع: تنفق مطارات العالم على بند واحد من بنود أمن الطيران وهو أجهزة الكشف الأمنى بالمطارات حوالى مليار دولار سنوياً.
كشف عن تقديم 20 منحة دراسية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تقوم منظمة الأفكاك بإعداد الترشيحات لها، على أن تبدأ الفرق التدريبية خلال عام 2016 لتوفير الفرصة للشباب الواعد فى القارة الأفريقية.
وذكر أن هناك تحدياً يواجه صناعة النقل الجوى، وهو تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم، وهنا لابد أن نجد حلولاً فورية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وتغطية المسارات الملاحية بالأقمار الصناعية لضمان سلامة وأمان الطرق الجوية خاصة فى قارتنا الأفريقية.
تابع: كذلك الطلب المطرد على الحركة الجوية فى كثير من الأقاليم الجوية حول العالم وخاصة فى القارة الأفريقية، وعدم وجود طرق مباشرة تربط بين القارة الأفريقية والعواصم المهمة حول العالم، وأيضاً تربط العواصم الافريقية بعضها البعض، واستمرار الاعتماد على طرق جوية غير مباشرة، ما يزيد من وقت الرحلات، وبالتالى زيادة استهلاك الوقود ونسبة الانبعاثات الضارة وتكلفة التشغيل، ولاسيما أن إحدى الدراسات التى قام بها الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الأياتا) أوضحت أن التطبيق الفورى لقرار ياموسكرو، الذى تم إصداره عام 1999 بخلق سوق جوى موحد لفتح الأجواء بين 12 فقط من الدول الأفريقية يمكن أن يوفر 155 ألف فرصة عمل، ويزيد من الحركة الجوية فى أفريقيا بنحو 5 ملايين راكب، وبالتالى يسهم ذلك فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى للقارة بنحو 1.3 مليار دولار.
قال إن أفريقيا من أعلى المناطق نمواً فى حركة الركاب والبضائع، ويجب أن نجهز البنية التحتية اللازمة لهذا النمو، وعلى سبيل المثال نتوقع نمو الحركة الجوية بمصر الى 55 مليون راكب فى عام 2020، ولهذا فقد بدأنا من الآن مشروعات لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 54 مليون مسافر فى الوقت الحالى إلى 75.5 مليون عام 2020.
ويتبع ذلك أيضاً زيادة الأسطول المصرى من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة للسوق، وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنوياً بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 ألف طن بحلول عام 2025، مع تطبيق نظم الشحن الإلكترونى E-FRIEGHT. وفيما يتعلق بالملاحة الجوية، وبالنظر إلى النمو المتوقع فى الحركة، ونظم المراقبة الجوية المعمول بها حالياً فى القارة، فإننا نرى ضرورة تنفيذ سيناريو جديد على المديين المتوسط والبعيد لتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران، واستخدام الملاحة بنظام R-NAV. هذا بالإضافة إلى استخدام أكثر كفاءة للمجال الجوى من خلال التنسيق المدنى العسكرى فى ادارة الفضاء الجوى خاصة مع زيادة مناطق الصراع حول العالم، ومن خلال تحسين التخطيط فى المراحل الاستراتيجية والتكتيكية، واستخدام نظم وإدارة الملاحة الجوية المستقبلية (CNS/ATM)، واستخدام أكثر كثافة للمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية، والاعتماد على نظام الملاحة القائم على الأداء أو ما يعرف بــالـPBN، والذى وضعته المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) فى الخطة العالمية للملاحة الجوية على رأس أولوياتها والتوجة الى الاعتماد على انظمة الأقمار الصناعية سواء العالمية أو الإقليمية بدلاً من الأنظمة الأرضية لتكون اللاعب الاساسى فى إنشاء منظومة تنسيقية مدنية عسكرية ناجحة يتم من خلالها إدارة مثلى للفضاء الجوى مع وجود الكثير من الطرق البديلة، وكذلك المضى قدماً فى تطبيق مبادرات الايكاو فى هذا الشأن.
