المسودة أعفت الخدمات البنكية والتأمينية والتعليم الخاص عدا الدولى من الضريبة الجديدة
انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مناقشات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وإبداء عدد من الملاحظات القانونية بشأنه.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إنه تم إرسال الملاحظات إلى وزارة المالية ورئاسة الوزراء، و«عقدت اجتماعات موسعة على أعلى مستوى من قبل مندوبى وزارة المالية لاستيضاح أمور ستكون فى صالح المواطن باعتبارها من الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالمستهلك».
وأشارت إلى وجود عدد من السلع سيتم تخفيض الضريبة عليها لتصل إلى 5% لمراعاة البعد الاجتماعى، وأخرى ستكون معفاة كغالبية السلع الغذائية، موضحاً أن مشروع القانون تطرق إلى السعر العام، رافضاً الإفصاح عن نسبته لعدم حدوث بلبلة.
وكشف مسئول من وزارة المالية، أن مشروع القانون أعفى الخدمات البنكية وقطاع التأمين والصحة والتعليم ما عدا الدولى من سداد ضريبة على القيمة المضافة.
وقال المسئول، إن الخدمات البنكية مثل الودائع بأنواعها المختلفة ستكون معفاة، لكن الأعمال التجارية للبنوك لن تكون معفاة من الضريبة دون أن يوضح تعريف القانون لـ«الأعمال التجارية».
وتسعى وزارة المالية من خلال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى تحصيل نحو 30 مليار جنيه لمعالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى البالغ 251 مليار جنيه، أى ما يعادل 8.9%.
وفى تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب أوضح، أن جدول الإعفاءات بمسودة القانون يشتمل على 40 سلعة معفاة منها المواد الغذائية الشاى والسكر، وكذلك خدمات التعليم والصحة العامة، وكذلك منتجات الرمل والزلط المتعلقين بالبناء. ولفتت المصادر القضائية إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة متوافق مع الدستور، لكن الملاحظات جرت لتلافى أساليب الطعن على بنوده على اعتبار أنه استكمالاً لمنظومة الضريبة العامة على المبيعات، والتى صدرت عدة أحكام سابقة بشأنه.
وقال المسئول الحكومى، إن ملاحظات مجلس الدولة جميعها شكلية وتتعلق بصياغة القانون، بينما تم الأخذ فى الاعتبار كافة الأحكام الصادرة بعدم دستورية بنود فى ضريبة المبيعات عند الانتقال إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن هناك سلع بالجدول يتواجد بها سلع أعلى من السعر العام وأخرى منخفضة بينما ستستمر أسعار الادوية والاتصالات والسجائر عند الانتقال على القيمة المضافة كسعرها فى ضريبة المبيعات، علاوة على ان حد التسجيل فى القانون لم يتغير عن 500 ألف جنيه.
