اجتمع أكثر من 150 شخص من قيادات النقابات المستقلة على مستوى الجمهورية، أمس الجمعة، بدار الخدمات النقابية بالقصر العيني؛ لبحث سبل التصعيد ضد مجلس الوزراء عقب إصداره الكتاب.
قال مجدي عبد السلام، رئيس الاتحاد الديموقراطي الاقليمي للنقابات المستقلة بالإسكندرية والممثل لـ22 نقابة بالإسكندرية والبحيرة، لـ”البورصة” إن الاجتماع ضم نحو 50 من ممثلي اتحاد عام ونوعي واقليمي ونقابات مستقلة من محافظات :”القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، مدن القناة، وجنوب وشمال الصعيد”، لافتاً إلى أن هدف الاجتماع تمثل في مناقشة سبل التصعيد عقب إصدار الكتاب الدوري من قبل أمين عام مجلس الوزراء، في الشهر الماضي، والذي أفاد بوقف التعامل مع النقابات المستقلة ووصفها بـ”الإثارية”، وهو ما يعد مخالفاً للدستور، حسب قوله.
أضاف أن النقابات المستقلة لها دوراً هام في الدفاع عن حقوق العمال ومنها حق التنظيم النقابي، لافتاً إلى أن المادة 92 من الدستور تفيد بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها والتمسك بما ورد في المادة 76 من أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم.
وتابع :”طبقاً للمادة 93 من الدستور فإن الدولة تكفل استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وأن الأساس في ذلك التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها”، موضحاً أن النقابات المستقلة عملت على تأكيد تمثيل المرأة في الحركة النقابية بخلاف الاتحاد العام للعمال.
وأكد عبد السلام أن النقابات المستقلة تستعد إلى تنظيم مؤتمرات صحفية في مختلف محافظات الجمهورية ؛ لمناقشة الأزمة، والتأكيد على حق العمال في التنظيم النقابي، بالإضافة إلى مخاطبة الجمعيات العمومية للنقابات المستقلة في اجتماعات طارئة لتوضيح أثر تلك القرارات على حقوق العمال خاصة قبل إقرار القوانين الأساسية وهي”المنظمات النقابية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي“.، فضلاً عن مخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان والتأكيد على أثر ما وصفوه بـ”الاحتكار النقابي” على الحرية النقابية، وبحث مشكلات العمال من خلال المفاوضة الجماعية.
وأوضح أن ممثلي النقابات المستقلة يعملون حالياً على إعداد بيان لمخاطبة المنظمات النقابية الدولية ومنظمة العمل الدولية؛ لبحث الأزمة، بالإضافة إلى تقديم بلاغات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام لما وصفوه بـ”فضح الفساد المستشري في الاتحاد الحكومي والنقابات العامة” .
وأكد خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، أن النقابات المستقلة أكدت على تشكيل لجنه تنسيق ومتابعة للقرارات التي اتفق عليها ممثلي تلك النقابات الذين حضروا الاجتماع، مشيراً إلى أن ممثلي النقابات المستقلة اتفقوا على إعداد رسالة لكلِ من وزير القوى العاملة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تؤكد على رفض ما ورد بالكتاب الدوري، بالإضافة إلى تشكيل وفد موحد للقاء وزير القوى العاملة ورئيس الوزراء لبحث الأمر.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للتعبير عن موقف النقابات المستقلة من إصدار الكتاب الدوري، فضلاً عن التواصل مع نواب مجلس الشعب وحثهم على الالتزام بما جاء في الدستور من مواد تؤكد على الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي.
وأبرز الاتحادات والنقابات التي شاركت في الاجتماع هي:” الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، نقابة الباعة الجاثلين المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونقابة مساعدي الصيادلة، والاتحاد العام لنقابات النقل البري، والنقابة المستقلة للكهرباء، و الاتحاد النوعي لنقابات مياه الشرب والصرف الصحي، و النقابة المستقلة للتموين بالإسماعيلية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة مستشفى الشفاء بالإسكندرية، والاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، ونقابة البناء والأخشاب، والاتحاد النوعي للبريد، ونقابة العاملين بجهاز تعمير سيناء، والإتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد، ونقابة عمال المحاجر بالمنيا، وإتحاد صغار المزارعين،نقابة مستشاري التحكيم الدولي، والنقابة العامة للعاملين بهيئة الإسكان المصرية، ونقابة مهندسي الجودة، والنقابة العامة لضرائب المبيعات، والنقابة المستقلة لمحو الأمية”.
