هددت السلطات الأمريكية بمعاقبة البنوك لعدم إبلاغها عن أى نشاط مشبوه فى الحسابات المرتبطة بـ “الفيفا” ، كجزء من تحقيقات الفساد فى الهيئة المنظمة لكرة القدم.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن التهم الجنائية قد يكون لها تداعيات خطيرة فى حال وصولها إلى النيابة العامة، وفى العام الماضى، دفع “جى بى مورجان تشيس” 2 مليار دولار غرامة لفشله فى تقديم مثل هذه التقارير المتعلقة، بما يسمى مخطط بونزي، بقيادة برنارد مادوف.
وقال أشخاص مطلعون على القضية للصحيفة، إن بنوك “جى بى مورجان”، و”بنك أوف أمريكا” و”سيتى جروب”، و”كريدى سويس”، و”إتش إس بى سي”، و”ستاندرد تشارترد”، و”يو بى إس”، من بين البنوك التى تُجرى معها النيابة العامة مناقشات خاصة حول المعلومات التى تعرفها كجزء من تحقيقات الفيفا.
وقال هؤلاء الأشخاص، إن المدّعين الأمريكيين يحاولون الحصول على معلومات حول حسابات بشأن الفيفا والكيانات ذات الصلة من “كريدى سويس” و”بنك يو بى اس” فى سويسرا، دون الحاجة للتعامل مع قيود قوانين السريّة المصرفية السويسرية.
وأوضحت الصحيفة، أن توصل السلطات الأمريكية لاتفاق مع الحكومة السويسرية قد يعطيها صلاحية أكثر غير مقيدة للوصول للمعلومات فى الحسابات المصرفية المتعلقة بالفيفا، بدلاً من النظام الحالى الذى يتطلب تقديم طلبات فردية للحصول على البيانات.
وأشار ممثلو الادعاء إلى اتفاقات مماثلة فى 2010، عندما وافق البرلمان السويسرى على تشريعات سمحت لبنك “يو بى اس” بنقل أسماء آلاف العملاء الأمريكيين المشتبه بتهربهم من الضرائب إلى السلطات الأمريكية.
وبالنسبة لتحقيقات الفيفا، أعلنت وزارة العدل والشرطة السويسريتين، أن المكتب الفيدرالى السويسرى للعدل جمّد بعض الحسابات المصرفية السويسرية استجابة لأربعة طلبات من الولايات المتحدة، وأمر أيضاً بتسليم الوثائق المطلوبة فيما يتعلق بخمسة أحكام نهائية وجزئية.
فى وقت سابق من الشهر الجارى، كشفت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية ضد 16 مديراً تنفيذياً حالياً وسابقاً فى الفيفا فى أمريكا الوسطى والجنوبية، وحتى الوقت الراهن اتهمت السلطات 41 شخصاً وكياناً فى تحقيق الفيفا.
ورفضت معظم البنوك التعليق، وقال أشخاص مطلعون على القضية، إنه من المبكر جداً القول ما إذا كانت البنوك ستواجه عقوبة، وإن الشركات تسعى لمعالجة المسائل التى أثيرت من قبل النيابة العامة.
وصرّح بنك “إتش أس بى سى”: “نحن فى حوار مع وزارة العدل والجهات الرقابية الأخرى ونجرى مراجعة البيانات بناءً على الادعاءات الواردة فى لائحة الاتهام ضد مسئولى الفيفا لضمان عدم إساءة استخدام خدماتنا”.
ويقول ممثلو الادعاء للبنوك، إن الفيفا منظمة فاسدة ومعروفة منذ فترة طويلة، وبالتالى ينبغى على البنوك تقديم تقارير بانتظام عن الأنشطة المشبوهة للأفراد والكيانات المتصلة بها.
