الإعلانات المباشرة والمؤتمرات الطبية تستحوذان على 75% من مخصصات الترويج
الشركات المحلية تخصص 25% من إيراداتها للإعلانات.. و12% لـ”الأجنبية”
أنفقت شركات الأدوية المحلية والأجنبية والتجارية، نحو 5 مليارات جنيه على الدعاية والإعلان والترويج، خلال العام الجارى 2015، وفقاً لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة الغرفة: إن حجم انفاق شركات الأدوية المحلية على الدعاية ارتفع من 15 الى 25% من إجمالى المبيعات، خلال العام الجارى، لمواجهة المنافسة الشديدة مع الشركات الأجنبية والمنتجات المستوردة.
وأوضح حجر أن الشركات متعددة الجنسيات، ترصد مخصصات كبيرة للدعاية والإعلان، وتتنهج أساليب دعائية مختلفة نسبياً عن نظيرتها المحلية، حيث تتكفل بتكاليف سفر عدد كبير من الأطباء وعدد من أفراد أسرهم سنوياً لمؤتمرات علمية كبرى، كنوع من الدعاية.
وتمنع وزارة الصحة، الدعاية المباشرة بين الشركات والمرضى خاصة للأدوية التى تتطلب وصفة طبية (روشتة)، مع إمكانية الترويج للأدوية التى لا تحتاج وصفة طبية والمعروفة باسم (OTC)، والمتمثلة فى أدوية الصداع والبرد.
وأضاف حجر أن شركات الأدوية المحلية مطالبة بزيادة الدعاية لمواجهة المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية، بالرغم من ثبات أسعار الأدوية، وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار الى اتجاه عدد من الشركات المحلية للتعاقد مع مندوبى مبيعات من خريجى الكليات العامة، وفى مقدمتها التجارة، للترويج لمنتجاتهم بصورة مباشرة، نظراً لقلة رواتبهم، مقارنة بخريجى كليات (علوم وصيادلة).
وتتوقع غرفة صناعة الدواء ارتفاع مبيعات القطاع إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 27.9 مليار العام الماضي، بنمو 12%، وتعّول الشركات على الدعاية والإعلان لرفع نسب النمو لأكثر من 15% العام المقبل.
وتعتمد شركات الأدوية الأجنبية العاملة فى السوق المصرى، على الدعاية بوسائلها المختلفة لتعظيم حجم مبيعاتها السنوية باستمرار على الرغم من استحواذها على أكثر من 50% من السوق.
وقال أشرف الخولى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما”، إن الشركات متعددة الجنسيات تنفق ما يتراوح بين 10 و12% من إجمالى مبيعاتها على الدعاية والإعلان سنوياً.
وأوضح الخولى أن 70% من مخصصات الدعاية توجه للإعلان المباشر بين الشركة والأطباء، والمؤتمرات الطبية، التى تستهدف تعريف الأطباء بالأدوية الجديدة وحثهم على كتابته للمرضى، فيما تستحوذ وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة على النسب الأقل.
وقال علاء نشأت، رئيس العمليات الفنية بشركة نوفارتس فارما-مصر، إن الشركة تخصص نسبة تتراوح بين 10 و12% من حجم مبيعاتها السنوية للدعاية لمنتجاتها، لمواجهة المنافسة الشديدة فى السوق.
وعلمت “البورصة” أن اتجاه عدد من شركات الأدوية لتقليل حجم الإنفاق على الدعاية والإعلان العام الجاري، ووقف تحمل تكاليف سفر الأطباء، تسببا فى تراجع مبيعاتهم.
وذكر تقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، أن شركة “نوفارتس مصر” حصلت على المركز الأول فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضى، بحجم بيع تجاوز 1.66 مليار جنيه، مقابل 1.62 مليار لجلاكسو سميثكلاين صاحبة المركز الأول العام الماضى 2014.
وكشفت مصادر بالسوق أن ارتفاع معدل نمو “نوفارتس” لنحو 19.9%، وتراجع نمو “جلاكسو” 1.2%، ناتجان عن زيادة إنفاق الأولى على الدعاية، وإحجام الثانية عن تحمل تكاليف سفر الأطباء للخارج.
وتواجه شركات الأدوية المصنعة لدى الغير “التول” منافسة شرسة من الشركات المحلية والأجنبية فى سوق الدواء، ما يضطرها لرفع مخصصات الدعاية لنحو 30% من حجم مبيعاتها، التى تتعدى 7% من حجم السوق، وفقاً لمحمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير.
وطالب غنيم بتحديد أوجه الإنفاق على الدعاية، ومنع الشركات الاجنبية من إغراء الأطباء بالسفر للخارج، كمكافآت وهدايا، لحثهم على كتابة مستحضراتهم للمرضى، وأضاف: “عدد كبير من الشركات انحرفت عن القوانين الحاكمة للدعاية الدوائية، التى تحتم عليها إخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، قبل طباعة منشوراتها وإعلاناتها وتوزيعها على الأطباء”.
وقال أسامة رستم، المتحدث الرسمى لغرفة صناعة الدواء، إن هناك رابطة تسمى المكاتب العلمية تختص بمتابعة وتنظيم الدعاية فى سوق الدواء، تلجأ لها الشركات حال ضبط مخالفة لإحدى الشركات الأخرى، وطالب وزارة الصحة بتبنى عمل الرابطة لفحص الشكاوى المقدمة ووضع ضوابط حاكمة للدعاية، وتحديد عقوبات تصل الى إغلاق المكاتب العلمية للشركات المخالفة.
وذكر رستم أن وزارة الصحة عاجزة عن مواجهة عدم التزام الشركات بالقوانين المنظمة للدعاية، كما أنها لا تضع توصيف دقيق للأدوية التى تصرف دون وصفة طبية، ما أدى إلى انتشار إعلانات الأدوية.
