أجل بنك مصر تحصيل ديون مستحقة على عملاء قطاع السياحة بقيمة 600 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى الجارى.
قال مسئول بإدارة معالجة الديون غير المنتظمة ببنك مصر، إن البنكيدرس ضخ تسهيلات ائتمانية جديدة برؤوس أموال بعض الفنادق والشركات السياحية، مشيراً إلى أن الديون المؤجلة للعملاء غير المنتظمين وأغلبهم فنادق سياحية بالغردقة وشرم الشيخ وجاءت ضمن التسهيلات والحوافز التى أقرها البنك المركزى لعملاء قطاع السياحة المتضررين من الاضطرابات الأخيرة بعد سقوط الطائرة الروسية.
وأشار المسؤل إلى أن تعثرات عملاء السياحة تستحوذ على 13% من اجمالى الديون الرديئة بالبنك والبالغة 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول.
وأوضح أن البنك قام بتسوية مديونيات بقيمة 400 مليون جنيه على القطاع السياحى منذ بداية العام ليخفض المحفظة إلى 600 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل مليار جنيه نهاية العام الماضى.
تأتى خطوة بنك مصر بعد أيام على خطوة مماثلة قام بها البنك الأهلى، وأجل من خلالها تحصيل 1.2 مليار جنيه على عملاء القطاع، حتى نهاية العام المالى الحالى، وأطلق البنك المركزى قبل أسابيع مبادرة لدعم موظفى القطاع السياحى، تتضمن تأجيل أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها بداية من أكتوبر الماضى، دون احتساب أى فوائد تأخير، وأن تأجيل الأقساط لا يترتب عليه اعتبار التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
وسجلت تحصيلات بنك مصر من التسويات المبرمة مع العملاء المتعثرين 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له، ويستهدف البنك تحصيلات جديدة بقيمة مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وفقاً للمسئول.
