مفاوضات مع “CIB” و”EBRD” و”IFC” لتمويل محطة رياح بتكلفة 50 مليون دولار
10 ملايين دولار لإنشاء مصنع للخلايا الشمسية فى مصر..وتكنولوجيا جديدة لتخزين الطاقة
“أزمة العملة الأجنبية” أبرز تحدٍ يواجه الشركة للتوسع.. وننتظر تدخل الحكومة
الشركة تستهدف إنشاء مقر رئيسى بمصر للتوسع فى المشروعات
تعتزم شركة “سنود آسيا-CNOOD ASIA LIMITED” تدشين محطتين لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة “الشمس والرياح” وفقاً لنظام تعريفة التغذية بتكلفة 100 مليون دولار.
وقال ليوود زهانج، كبير مديرى الشركة، إن “CNOOD ASIA LIMITED” سوف تقيم محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات بتكلفة 50 مليون دولار، ويمول المشروع مع جهات أوروبية وصينية، كما تدشن محطة طاقة رياح بقدرة 20 ميجاوات بتكلفة 50 مليون دولار.
أضاف أن الشركة تتفاوض مع بنوك “التجارى الدولى CIB، والأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، والمؤسسة الدولية “IFC” لتمويل محطة طاقة الرياح، مؤكدا أن الشركة لا تواجه أزمة فى تمويل المشروعات، خاصة أن البنوك المصرية تقدم تمويلاً بفائدة تتراوح بين 3 و4% على الدولار، وتعتبر نسبة متقاربة مع البنوك الصينية.
ووضعت وزارة الكهرباء استراتيجية للوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى المولدة عام 2020 من خلال إقامة مزارع رياح ومحطات شمسية يساهم القطاع الخاص فى تدشينها بنسبة 67%.
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية من أصل 187 عرضاً، وسوف تدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما اختير 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
أوضح أن “سنود آسيا” سددت 30% من اتفاقية “تقاسم التكاليف” لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وستقدم خطاب ضمان بالنسبة المتبقية خلال أيام، بالتعاون مع أحد البنوك الصينية.
وتعتبر “تقاسم التكاليف” إحدى الاتفاقيات الخمس التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية.
وذكر أن الشركة تقدمت بطلب لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على الرخصة المؤقتة لإنتاج الطاقة، ومن المنتظر الحصول عليها بنهاية العام الجارى، خاصة بعد تشكيل مجلس إدارة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتقدمت 43 شركة طاقة متجددة بطلبات لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على الرخصة المؤقتة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
ويبلغ إجمالى القدرات الإجمالية المستهدف تدشينها وفقاً للطلبات المقدمة حوالى 1976 ميجاوات، مقسمة بين 1526 مشروعاً شمسياً، و450 ميجاوات من طاقة الرياح.
وسددت الشركات المتقدمة بطلباتها لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء شيك بقيمة 25 ألف جنيه نظير دراسة الملف، سوف تدفع الشركات 10 آلاف جنيه أخرى حال قبول الملف.
وقال زهانج، إن “سنود” تنتظر اكتمال الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء، للبدء فى مشروع طاقة الرياح، خاصة أنه يتطلب دراسات لقياسات سرعات الرياح لمدة 12 شهراً.
أشار إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مكتب ومقر رئيسى فى مصر، حيث تسعى للمنافسة على العديد من المشروعات فى الفترة المقبلة بالتعاون مع نظيرتها المصرية المتخصصة فى الأعمال الانشائية.
أوضح أن “سنود آسيا” تعتزم تقديم حلول جديدة فى السوق المصرى ومنها trade glass pv solar التى تعد تكنولوجيا جديدة لتخزين الطاقة الشمسية عبر قطعتين من الزجاج بدون إطارات.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطات شمس ورياح بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، بقدرات تتراوح بين 20 و50 ميجاوات لكل مشروع.
وقال إن الشركة بدأت مفاوضات مع الحكومة المصرية لتوفير هذه التكنولوجيا فى المشروعات القومية الجديدة، ومنها قناة السويس، وشرق التفريعة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف المشاركة فى المنطقة الصناعية الصينية المزمع تدشينها فى مصر بالعين السخنة.
أضاف أن “سنود آسيا” وردت إلى هيئة قناة السويس آلات حفر بتكلفة استثمارية 5 ملايين دولار، وسوف تقيم فى الفترة المقبلة خطاً لتصنيع الخلايا الفوتوفلطية بتكلفة 10 ملايين دولار، فيما لم تحسب تكلفة تخزين الطاقة ضمن التكلفة.
وبحسب ليوود زهانج، فإن التحديات التى تواجه الشركة فى السوق المحلى تتمثل آليات تمويل المشروعات، خاصة أن البنوك المصرية تعتبر أكثر ملاءمة واستعداداً للتمويل بالجنيه المصرى، نظراً لندرة مواردها من النقد الأجنبى.
أوضح أن هذا التحدى يدفع الشركة إلى البحث تبحث عن ممولين لمشروعاتها داخل مصر، ورغم اتفاقات مبدئية مع بنكى “التجارى الدولى والأهلى المصرى” لتوفير التمويلات، إلا أن مشكلة تدبيرها بالعملة الأجنبية يحول دون ذلك، ويجعلنا نتجه إلى مؤسسات تمويل أخرى عربية وأجنبية.
وتواجه الشركات صعوبة فى توفير عملة دولارية لتمويل المشروعات، التى تتطلب استيراد معدات بالعملة الأجنبية.
وتقدمت شركات الطاقة الجديدة والمتجددة بطلبات لوزارة الكهرباء، للالتزام بتوفير العملة الأجنبية لسداد قيمة قروض وفوائد حصلت عليها لإنشاء المشروعات، وهو ما تدرسه الوزارة رغم عدم مسئوليتها عن توفير السيولة الدولارية وفقاً لاتفاقيات وعقود شراء الطاقة، إلا أنها تسعى لحل هذه المشكلة، دون أى التزام لمساعدة المستثمرين.
