توقعت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن يقدم البنك الاحتياطى الفيدرالى على رفع الفائدة على الدولار الأمريكى فى اجتماعاته، التى تستمر على مدى يومى الأربعاء والخميس.
وقالت الصحيفة إن الأسواق تستعد لاستقبال أول رفع لسعر الفائدة من الولايات المتحدة منذ عشر سنوات تقريبا يوم الأربعاء المقبل، وسلّط استطلاع رأى أجرته الصحيفة على 51 من كبار الخبراء الاقتصاديين الضوء على مخاطر أى زيادة فى الفائدة على الاقتصاد العالمى والأسواق الناشئة بشكل خاص.
وأشارت توقعات الفيدرالى السابقة فى سبتمبر إلى أربعة ارتفاعات تراكمية تعادل 100 نقطة أساس فى العام المقبل، إلا أن الأسواق ليست مستعدة إلا لتشديد سياسى أكثر تدرجا، بسبب المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكى على تحمل هذا القدر من التضييق فى السياسة النقدية، والاضطرابات المحتملة فى الخارج.
وقد اعترف مسئولون صينيون أن رفع الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى من شأنه أن يزيد من الضغط على الرنمينبى، ويساهم فى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وهى وجهة النظرة التى تتقاسمها العديد من الاقتصادات النامية الأخرى.
وفى الوقت نفسه أوضح كبير الاقتصاديين فى البنك المركزى الأوروبي، للصحيفة أن مؤسسته مستعدة للاستجابة إذا تسببت إجراءات الاحتياطى الفيدرالى فى زيادة تكاليف الاقتراض العالمية.
وبذل مجلس الاحتياطى الفيدرالى جهدا كبيرا لإعداد الأسواق لارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع الأسبوع الجارى وهى خطوة كانت متوقعة من قبل الجميع ولكن لا يوجد إجماع لهؤلاء حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة فى نهاية المطاف.
وتوقع 24% من الذين شملهم الاستطلاع، ارتفاعين اثنين فى العام المقبل بنسبة 25 نقطة أساس لكل منهما، بينما توقع 39% ثلاثة ارتفاعات و30% توقعوا أربعة ارتفاعات.
ووصل متوسط استطلاع الصحيفة بالنسبة لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى مقدار 75 نقطة أساس فى عام 2016 وزيادة 100 نقطة فى 2017.
وعلى الهامش يتوقع خبيران اقتصاديان ألا تقل الزيادة فى الفائدة عن 300 نقطة أساس على مدى العامين المقبلين.
وقالت جانيت يلين، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، فى وقت سابق إن التحركات ستكون تدريجية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هناك توجيهات رسمية لهذا الغرض فى بيان المجلس الاسبوع الجارى.
وحذّر عدد من الاقتصاديين من أن قدرة الاحتياطى الفيدرالى على زيادة الاسعار قد تكون مقيدة بتأثير التباطؤ الاقتصادى وارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
وبشكل عام، وضع الاقتصاديون احتمالات الركود التقنى فى العامين المقبلين بنحو 15%، واحتمال صفر لأن يضطر الاحتياطى الفيدرالى لخفض أسعار الفائدة.
وقال اريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى بوسطن، للصحيفة الشهر الماضى: «إذا كنا لا نرى تحركا فى الأجور والأسعار لأعلى مع مرور الوقت فاستعدادنا للحفاظ على رفع الأسعار سوف يتراجع».
وتوقع عدد قليل من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الصحيفة تدهور النشاط الاقتصادى أو سوق العمل الأمريكى بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك لاحظوا أن تحركات الدولار شدّدت الشروط المالية وأحدثت توازنا فى قطاع الصناعات التحويلية فى البلاد.
