“القاضى”: 1.4 مليار جنيه تكلفة الدفن سنوياً
كشفت إحصائيات وزارة البيئة، أن إنتاج مصر من المخلفات سنوياً بلغ 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن مخلفات زراعية، و21 مليون طن مخلفات محلية صلبة “القمامة”، و3 ملايين طن مخلفات حفر وتكريك، و2.9 مليون طن مخلفات صناعية، و0.14 مليون طن مخلفات طبية.
وتسعى الوزارة لتدوير 6 ملايين طن من المخلفات الزراعية فى 7 محافظات كمرحلة أولى، بقيمة استثمارية تصل لـ1.2 مليار جنيه، وفقاً للمشروع القومى الذى تم إعلانه فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى بشرم الشيخ.
وقال المهندس عمرو القاضى، المدير التنفيذى لشركة “لافارج ألكوسيم”، إنه حال اعتماد شركات الأسمنت على المخلفات كوقود بديل بنسبة 10% فقط، سيوفر ذلك للدولة نحو 150 مليون دولار سنوياً.
وتسهم منظومة تدوير المخلفات، فى خلق فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المحافظات، عبر إنشاء شركات صغيرة متخصصة فى جمع وفرز وكبس ونقل المخلفات للمصانع.
وقال: “فى العادة يتم التخلص من المخلفات عبر طريقتين.. إما حرقها وإما دفنها. وتمثل تكلفة الدفن عبئاً كبيراً على المواطن والدولة على حد سواء”.
وأوضح أن إجمالى كمية المخلفات التى يتم دفنها سنوياً يقترب من 70 مليون طن، الأمر الذى يكلف الدولة حوالى 1.4 مليار جنيه، إذ إن تكلفة دفن طن القمامة الواحد تصل لـ25 جنيهاً.
وشدد على ضرورة تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى المستخدم فى محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود البديل، وإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه قطاع تدوير المخلفات.
قال “القاضى”، إنه متفائل بالقرار الذى أصدره مجلس الوزراء مؤخراً، والمتعلق بإنشاء جهاز تابع له يختص بمنظومة جمع وتدوير المخلفات، وتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع.
ولفت إلى المعوقات التى تواجه المستثمرين بمنظومة المخلفات، تتمثل فى ارتفاع أسعار الجمع وفرز المخلفات عن بعضها. كما أن منظومة جمع المخلفات الحالية ضعيفة، وغير قادرة على توفير الكميات المطلوبة للمصانع المختصة بإعادة تدوير المخلفات.
واقترح “القاضى”، أن يكون للدولة دور فى تحسين منظومة الجمع من خلال وضع غرامات على التخلص من المخلفات بشكل غير سليم، لمساعدة الشركات والمتعهدين على جمع الكميات التى يحتاجونها.
من جانبه، قال محمود جلال، نائب رئيس شركة “هاف إنترناشونال” لتدوير المخلفات، إن نسبة الاعتماد على المخلفات كوقود بالمصانع الأسمنت لا تتجاوز 7%، مشدداً على ضرورة ألا تقل عن 30% خلال السنوات المقبلة.
ولفت “جلال” إلى ضرورة أن تصدر الدولة قوانين وتشريعات تلزم المصانع والشركات باستخدام المخلفات بأنواعها ضمن بدائل الطاقة بالتوازى مع الفحم، موضحاً أن انخفاض أسعار البترول ودخول الفحم فى مصر أديا لتغير السياسة، وتراجع اعتماد أصحاب الشركات على المخلفات كوقود بديل بنسبة تصل لـ50%، مقارنة بالأعوام الماضية.
كما نبه إلى ضرورة التزام المصانع بالمعايير والضوابط البيئية التى أصدرتها التى وافق عليها مجلس الوزراء فى أبريل الماضي، بشأن استيراد واستخدام الفحم، تجنباً للأضرار البيئية والصحية التى تطال القائمين على منظومة الفحم، وأهالى المناطق السكنية المجاورة للمصانع.
