استبعدت أوكرانيا ، سداد سندات مستحقة لروسيا بقيمة 3 مليارات دولار فى موعدها غدا الأحد، الأمر الذى يؤدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.
وذكرت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أن إعلان كييف، فشل التوصل إلى اتفاق مع روسيا، بشأن إعادة هيكلة الديون لم يبق أمامها سوى خيار فرض حظر على خدمة السندات.
واضافت أن القرار يمهد الطريق لمواجهة يمكن أن تصبح متشابكة، بالتزامن مع دعاوى كييف، لمقاضاة روسيا، دوليا على خلفية ضمها لجزيرة القرم، فى العام الماضى ودعمها المزعوم لحركة التمرد الانفصالية شرق أوكرانيا.
وقال ارسينى ياتسنوك، رئيس وزراء أوكرانيا “رغم محاولاتنا المتكررة لتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة مع روسيا، إلا انها ترفض قبول مقترحاتنا”.
وأضاف أن مئات ملايين الدولارات من الديون المستحقة على شركات من جانب الدولتين للبنوك الروسية لن يتم دفعها أيضا.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتكاكات التجارية المالية مع روسيا زادت على الرغم من تضاؤل الصراع فى شرق أوكرانيا بشكل حاد منذ سبتمبر الماضى.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى مؤتمر السنوى الاسبوع الماضى أن موسكو ستوقف منطقة التجارة الحرة مع أوكرانيا أول يناير المقبل.
واكدّ ياتسنوك، على أن أوكرانيا قامت بإعداد الإجراءات القانونية لمقاضاة روسيا، وحذر صراحة من أن المواجهة القانونية على الدين من شأنه أن يضيف مطالبات بمليارات الدولارات على خلفية الاحتلال الروسى فى القرم والتدخل فى شرق أوكرانيا.
وصرّح سيرجى ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسى، أمس أن اوكرانيا ليس لديها “فرصة” للفوز فى المحكمة.
وأوضحت “كابيتال إيكونوميكس” الشركة الاستشارية أن تأجيل سداد الديون كان متوقعا لكن الخطوة تهدد برنامج صندوق النقد الدولى للبلاد التى أصبحت الآن فى خطر وسط تأخر البرلمان الاوكرانى فى اعتماد قانون الضرائب الجديد ومشروع ميزانية 2016 بما يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي.