أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مؤتمره الصحفى السنوى، أن روسيا مرت بأسوأ أزماتها الاقتصادية، بعد أن تضررت من انهيار أسعار البترول، ما أجبر الحكومة على خفض التوقعات، ومراجعة استراتيجيتها من جديد.
وأضاف أن ذروة الأزمة الاقتصادية قد مرت، وسط مؤشرات تدل على استقرار النشاط التجارى فى الربع الثاني. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلى 0.7% العام المقبل، ولن تتسرع فى تغيير الموازنة.
وأعطى “بوتين”، دعمه للبنك المركزي، قائلاً، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تستند إلى الواقع الاقتصادي، مضيفاً أن التهديد الذى يواجه روسيا يتمثل فى التضخم، فى الوقت الذى وقعت فيه البلدان الأخرى فى الانكماش.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن “بوتين” يواجه واحدة من أصعب التحديات منذ ما يقرب من 16 عاماً بعد اقتراب البترول من مستويات الأزمة المالية العالمية، ما تسبب فى تدهور الأوضاع المالية فى الدولة، وأجج المخاوف من التضخم وسط أكبر تراجع للدخل منذ وصوله إلى السلطة.
وقال بوريس ماكاركين، نائب مدير مركز مستقل للسياسة فى موسكو، إن “بوتين”، يقول إن كل شيء تحت السيطرة، ونحتاج فقط إلى الانتظار بعض الوقت، ولكن المشكلة تكمن فى أن روسيا تواجه الركود على المدى الطويل، وهناك إدراك متزايد بين الناس، أن الأزمة أصبحت أكثر خطورة مما كانوا يتصورون، وسوف تستمر لفترة أطول.
وبدأ “بوتين”، مؤتمره السنوى وسط الغارات الجوية فى سوريا ضد تنظيم الدولة ومسلحين آخرين، والعقوبات المفروضة على تدخل روسيا فى أوكرانيا، والتى لا تزال تلقى بثقلها على الاقتصاد.
ووفقاً للبنك المركزى الروسى، فالناتج المحلى الإجمالى قد ينكمش بنحو 4.4% العام الجارى، و1% العام المقبل، حال بقاء أسعار البترول عند مستوى 50 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن المخاطر ستكون أكبر حال انخفاض أسعار البترول أقل من ذلك.
وقدر المركزى الروسى، أن الناتج المحلى الإجمالى سيتراجع بمقدار 3% العام المقبل إذا وصلت أسعار البترول إلى مستوى 35 دولاراً للبرميل.
ووفقاً لدراسة قامت بها “بلومبرج”، ستهدد أسعار البترول الخام عند 30 دولاراً للبرميل، القطاع المالى فى روسيا، التى تعتمد على البترول والغاز الطبيعى فى حوالى نصف إيرادات موازنة الدولة.
وتوقع اندريه موفتشان، رئيس البرنامج الاقتصادى فى مركز كارنيجى فى موسكو، أزمة خطيرة فى النظام المالى العام المقبل، بسبب ضعف القطاع المصرفى وسط تراجع رؤوس الأموال، بالاضافة إلى وجود نسبة عالية من القروض المتعثرة.
وأضاف أن أحد البنوك الكبرى معرض للانهيار، الأمر الذى قد يقوّض جهود الحكومة فى قدرتها على السيطرة.
وكان “بوتين”، قد أعلن فى مؤتمره العام الماضى، أن صعوبات روسيا قد تستمر لمدة عامين فى ظل السيناريو الاقتصادى الخارجى الأكثر سلبية.
وأشار دينيس فولكوف، الباحث فى شركة ليفادا، إلى أن تعميق الصعوبات الاقتصادية، وعدم قدرة الحكومة على الحفاظ على المعاشات التقاعدية والأجور بالتزامن مع ارتفاع مستوى التضخم سوف يؤثران فى نهاية المطاف على شعبية “بوتين”.
وأكدّ ماكاركين، أن “بوتين”، يدرك الخطر الذى يواجه الاقتصاد، ولكن لديه أدوات محدودة جداً فى الوقت الحالى وأسعار البترول عامل خارج عن إرادته.
