انتقد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، رئيس وزراء بولندا، خطط بناء خط أنابيب جديد يطلق عليه اسم “نورد ستريم 2″، ينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا، مشيراً إلى أنه سيقوض هدف الاتحاد الأوروبى للحد من الاعتماد على الطاقة من موسكو.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن مشروع «نورد ستريم 2» الذى تصل تكلفته إلى 11 مليار دولار كان مثار جدل فى قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، أمس الجمعة.
وانضم ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا، إلى بلدان أوروبا الشرقية، متهماً ألمانيا بالنفاق لحماية مصالحها الاقتصادية، وتشكو الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك إيطاليا، أنها تكبدت خسائر مالية من أجل الاتفاق على موقف موحد بشأن فرض عقوبات ضد الدب الروسي.
وتلبى روسيا 30% من احتياجات الغاز فى الاتحاد الأوروبي، وقال توسك فى المؤتمر الصحفى الختامى لقمة الاتحاد الأوروبي: «مشروع (نورد ستريم 2) سيزيد من هذه التبعية، ولا يساعد على التنويع، كما أنه لن يقلل الاعتماد على الطاقة لدينا».
وأضافت الصحيفة، أن خط الأنابيب المقترح من شأنه أن يزيد من عدم الاستقرار عن طريق خفض رسوم عبور الغاز التى توفر مليارى يورو سنوياً لاقتصاد أوكرانيا الهش.
وفى علامة على مدى التأثيرات السيئة المتوقعة لهذه المسألة، سعت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، للنأى بنفسها عن هذه القضية، قائلة: «لقد أوضحنا، جنباً إلى جنب آخرين، أن هذا الأمر هو أولاً وقبل كل شىء مشروع اقتصادي، هناك مستثمرون من القطاع الخاص يمولون هذا المشروع».
ويعتقد كثير من البلدان، أن الاتحاد الأوروبى ينبغى أن يصدر «فيتو» ضد مشروع «نورد ستريم 2»، لأسباب من بينها أن شركة جازبروم الروسية هى المورد الوحيد والمساهم الأكبر فى خط الأنابيب، ومن المقرر أن يُنفذ المشروع من قبل مجموعة من شركات الطاقة الروسية والأوروبية: «جازبروم» الروسية، «شل»، «بى ايه إس إف» الألمانية، «إيون» الألمانية، «إنجي» الفرنسية، «أو إم في» النمساوية.
ولا تزال بلدان أوروبا الشرقية وإيطاليا تعانى تبعات إلغاء مشروع «ساوث ستريم»، العام الماضي، الذى كان سينقل الغاز الروسى إلى جنوب شرق أوروبا عبر البحر الأسود إلى منطقة البلقان.
يرجع إلغاء المشروع الذى تصل تكلفته 50 مليار دولار إلى إصرار الاتحاد الأوروبى على الالتزام بقواعد المنافسة التى من شأنها أن تمنع شركة جازبروم الروسية من توسيع سيطرتها على السوق الأوروبي.
وباستخدام ما يسمى «قواعد حزمة الطاقة الثالثة للاتحاد الأوروبي»، أصرت المفوضية الأوروبية، أن يكون هناك موردو غاز آخرون لمشروع «ساوث ستريم»، وأوضحت أن اختيار «جازبروم» الروسية سيكون انتهاكاً للقوانين من خلال توفيرها للغاز وامتلاك لخط الأنابيب فى الوقت ذاته.
وكرر «رينزى» معارضته لـ«نورد ستريم 2»، وأصر على أنه ينبغى تطبيق نفس القواعد، وذلك حسبما يشير أشخاص حضروا القمة أمس الجمعة.
وقالت الصحيفة، إن دول الاتحاد الأوروبي، فى علامة على التضامن مع رينزى، وافقت على هذا الأمر فى نتائج القمة «يجب أن يتوافق أى مشروع جديد مع حزمة الطاقة الثالثة»، ولعل هذا الاتفاق هو ما أثار المخاوف من أن ألمانيا ستحاول الموافقة على خط الأنابيب بموجب القانون الوطنى بدلاً من قانون الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الالمانى «نوربرت روتين»، أمس الجمعة، إلى إعادة النظر فى مشروع «نورد ستريم 2»، قائلاً إنه «موضوع سياسى فى المقام الأول وينطوى على خطر تقسيم أوروبا، وهناك دليل قوى على أن (نورد ستريم 2) يتعارض مع أهداف سياسة الطاقة الأوروبية المتفق عليها».
ومع ذلك، ما زال المستثمرون الألمان يحظون بتأييد وزارة الاقتصاد وزعيمها، زيجمار جابريل، زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين، وشركاء آخرين بائتلاف ميركل، للمضى قدماً بالمشروع.
وناقش جابريل مشروع «نورد ستريم 2» مع الرئيس فلاديمير بوتين عندما التقى الاثنان فى موسكو الشهر الماضي، ووفقاً لموقع الكرملين، قال جابريل: «نسعى جاهدين لضمان أن يخضع (نورد ستريم 2) لاختصاص السلطات الألمانية، إن أمكن، واذا تمكننا من القيام بذلك، فإن التدخل الخارجى سيكون محدوداً».
كتب – يحيى الشعراوى
