مطالب بإعادة النظر فى ضريبة 3% لغير المسجلين وأسس لحساب ضريبة المهنيين.. وفترة انتقالية قبل التحول لـ”القيمة المضافة”.. وقانون موحد للإجراءات الضريبية
“مطر” يتعهد بحسم الخلافات مع المجتمع الضريبى.. واجتماع بـ”مصر المقاصة” لبحث استردادات ضريبة الأرباح الرأسمالية
طالبت مكاتب محاسبة وممثلون لشركات عالمية تعمل فى مصر بحل عدة مشكلات ضريبية قبل التحول إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات.
وكشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، خلال ندوة نقاشية عقدتها “البورصة” نهاية الأسبوع الماضى تحت عنوان “نحو مجتمع ضريبى أفضل” عن تنظيم لقاء مع ممثلى شركات مصر المقاصة والبورصة لاتفاق على طريقة استرداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة وصناديق الاستثمار.
وقال مسئولو مصلحة الضرائب إن الشركات عند تعاملها فى عمليات استراد ضريبة الأرباح الراسمالية للشركات المقيدة فى البورصة بدأت إرسال طلباتها إلى شركة مصر المقاصة باعتبارها الجهة الوسيطة المنوطة بمعظم العمليات الحسابية.
وأشاروا إلى التنسيق لعقد اجتماع الأسبوع الجارى مع شركة مصر المقاصة لتنسيق طلبات الاسترداد وتحديد جهة واحدة متعلقة بهذا الشأن لتقليل المدة.
وكان قرارا جمهوريا بقانون صدر فى مايو 2015 بتأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على عمليات التداول فى البورصة وتبلغ 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع وشراء الأسهم.
وأضاف مطر، أن حساب الضريبة تم بحثه مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والاتفاق على احتساب المتوسط المرجح عند حساب تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق فى 30 يونيو أيهما أعلى.
ولفت إلى أن طريقة المتوسط المرجح فى هذه الفترة تعد الأفضل لوجود الكثير من العمليات كتجزئة الأسهم والأسهم المجانية وعمليات شراء وبيع.
وأضاف أن المصلحة تدرس كيفية معالجة صناديق الاستثمار للضريبة خاصة مع وجود الكثيرمن الاستفسارات بشأنها لوضع تصور لحساب الضريبة على الشركات غير المقيدة فى البورصة وصناديق الاستثمار.
وطالب مسئولو مكاتب المحاسبة خلال الندوة بإعادة النظر فى الضريبة المزادة 3% لغير المسجل وزيادة حد التسجيل إلى ما يزيد على 500 ألف جنيه، مع ضرورة وضع تعريف واضح للخدمات المهنية والمستوردة وأسس حسابها لضمان عدم الالتباس أثناء التطبيق.
وتفرض الضريبة المزادة على أنها ضريبة على الضريبة الأصلية عند البيع لغير المسجل أو عدم تضمين الفاتورة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين.
أشاروا إلى ضرورة سن أحكام انتقالية بقانون الضريبة على القيمة المضافة تسمح بسداد نسبة من الضريبة المتنازع عليها بين الممولين لزيادة الحصيلة وتقليل فترات التقاضى.
كما طالبوا بفترة انتقالية عند قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من المبيعات بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان عدم استغلال بعض التجار والمصنعين للضريبة لرفع الأسعار خلال تلك الفترة.
واقترحوا استحداث وحدة للشركات تحت التصفية بمصلحة الضرائب تضم ممثلين عن أنواع الضرائب المختلفة لضمان سرعة الإنجاز ووضع قانون موحد للإجراءات الضريبية.
وشهد اللقاء مشاركة رئيس مصلحة الضرائب وقيادات تنفيذية بها، و ممثلين للمكاتب المحاسبية والقانونية الكبرى وعدد من ممثلى الشركات العالمية بالسوق المصرى، وتنشر “البورصة” تفاصيل الندوة الثلاثاء المقبل.
وأسفرت الندوة عن تحديد موعد الأسبوع الجارى لعقد اجتماع بين ممثلين مكاتب المحاسبة ومصلحة الضرائب لمناقشة طرق المعالجة ومناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لإبداء رأيهم.
وأشار إلى دراسة إعداد قانون لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضم الاقتصاد غير الرسمى.
