قال مصدر مسئول بالاتحاد العام للغرف التجارية «طلب عدم ذكر اسمه» إن قرارات البنك المركزى التى أصدرها امس تخدم عددا قليلا من المصانع الكبرى العاملة بالسوق المحلى فقط.
واشار الى أن تلك المصانع هى الوحيدة التى تستطيع استيراد المواد الخام بنفسها دون وسيط وبالتالى هى فقط من يستفيد من قرار استثناء الخامات والمعدات من رفع قيمة التأمين الى 100% من قيمة الشحنة.
واضاف ان المصانع الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أكثر من 85% من السوق لا تستطيع الاستيراد، بينما تعتمد على مستورد رئيسى يجلب لها المواد الخام من الخارج.
وأكد أن القرار فى شكله الحالى يضر بالمنافسة العادلة فى السوق، نظرا لان تكلفة الاستيراد على المصانع الكبيرة ستنخفض، بينما ترتفع لنفس المنتج فى المصانع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى ترتفع اسعارها ويحد من قدرتها على المنافسة.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يسدد ثمنها المستهلك فى النهاية، نظرا لانها تؤدى الى ارتفاع اسعار المنتج النهائى، كما ان قرار المركزى يضعف من القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة فى الاسواق العالمية.
وطالب عضو اتحاد الغرف التجارية بضرورة استثناء المواد الخام بشكل عام وليس لصاحب المصنع، مؤكدا أن المستورد يجلب المواد الخام للمصانع ايضا، وبالتالى من المنطقى ان تعامل المواد الخام جميعها بصورة متساوية.
يذكر أن البنك المركزى اصدر مساء امس تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى – وفقا للتعليمات التى أصدرها واطلعت عليها «البورصة»- البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط -وفقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم 86 المؤرخ فى 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له-، على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا فى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدى المشار اليه.
