طالب الخبير السياحى وحيد عاصم عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية رئيس لجنة السياحة المحلية بالاتحاد هشام زعزوع وزير السياحة وقف مبادرة “مصر فى قلوبنا” والعمل على توجيه المبالغ المرصودة لهذه المبادرة إلى عناصر أخرى تعود بالنفع والصلاح للقطاع السياحى بدلاً من إهدارها فى برامج سياحية لا يستفيد منها سوى قطاع محدود من السياحيين.
وقال عاصم فى المذكرة التى رفعها إلى وزير السياحة إن هناك بدائل ومسارات يمكن أن يستفيد منها القطاع السياحى عامة من خلال ما تم رصده من ميزانية من بينها دعم إصلاح وتطوير الطرق المتهالكة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر التى تتسبب فى العديد من الحوادث، ومعاونة الفنادق فى الحفاظ على العمالة المدربة وعدم تسريبها مع إعداد دراسة سريعة لتنفيذها، والعمل على مساعدة شركات السياحة التى تتحمل ما لا تطيق من أعباء وضغوط، سواء بسبب انعدام الدخل من السياحة المستجلبة حالياً أو من العوائق التى تزرع يوماً بعد يوم فى السياحة الدينية أو فى الأقساط والرسوم على الأتوبيسات، وتنفيذ حملات ترويجية خارجية وعالمية مدروسة بشكل علمى لضمان مردود عال لها، تقابلها حملات دعائية توعوية لكل قطاعات المواطنين على أهمية المعاملة الحسنة للسائحين وحسن ضيافتهم.
أوضح رئيس لجنة السياحة المحلية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية أسباب مطالبته بوقف مبادرة “مصر فى قلوبنا” أن هذه المبادرة تعمل بالفعل منذ سنتين، ولم نر لها مردوداً يذكر لدرجة أن العديد من السياحيين أصحاب المهنة لم يكونوا على علم بها نظرا لاقتصارها خلال الفترة الماضية على شركتين سياحيتين قطاع عام (الكرنك ومصر للسياحة)، ولولا تكاتف الشركات السياحية الخاصة فى إقامة تكتلات ومجموعات لتنظيم هذه الرحلات فبما بينها لما وصل العدد إلى نحو أكثر من 200 شركة يتنافسون على تنفيذ المبادرة فى الوقت الذى لا تسمح الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بالمشاركة فيها.
أضاف أن السياحة الداخلية – وهى المستهدفة من المبادرة – مرتبطة بأوقات محددة كل عام، فهى موسمية بطبيعتها ومرتبطة بالإجازات والعطلات الرسمية.. وبهذا الشأن تكاد تكون أغلب الفنادق والقرى السياحية خلال فترات الإجازات والعطلات مليئة بالفعل، وبالتالى فلا حاجة لاستهلاك الدعم دون مردود يرجى.
أكد أن السياحة الداخلية للمناطق السياحية المستهدفة فى المبادرة (شرم الشيخ، طابا، نويبع، الأقصر، أسوان) غالبا ما يتم تنظيمها من خلال جهات كبرى تقوم بالفعل بدعم موظفيها بل تقوم بتقسيط ما يتبقى بعد الدعم على أقساط شهرية (البنوك، وشركات البترول، والجامعات، والهيئات، والشركات والمصانع الكبرى)، وبالتالى فلا حاجة لدعم المدعوم بالفعل.
