خلال العام الماضى وضعت الصين بصماتها على الاقتصاد العالمى، كما لم يحدث من قبل حيث أصبحت دولة غاية فى الأهمية ضمن عوامل تحديد مسار الاقتصاد العالمى واتجاه تدفقات رأس المال.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن التباطؤ الاقتصادى الصينى لم يسبب ألماً كبيراً على منتجى الطاقة والسلع فقط، ولكن كان بمثابة ضبط النفس على النمو فى بلدان العالم النامى الأخرى، بالإضافة إلى أن تراجع الاقتصاد الصينى يعيق النمو الاقتصادى حول العالم.
أضافت أن انهيار سوق الأسهم الصينية فى الصيف الماضى تسبب فى تأجيل رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى فى سبتمبر الماضى، حيث قام باتخاذ قرار رفع سعر الفائدة فى اجتماعه الأخير 16 ديسمبر الجارى.
أشارت الصحيفة إلى أن الصين فى عام 2016 سوف تصبح مجددًا ذات أهمية كبيرة فى تحديد مسار الاقتصاد العالمى واتجاه تدفقات رأس المال.
وتشير أرقام الإنتاج الصناعى الأخيرة، إلى أن تدابير تحفيز الاقتصاد من قبل الحكومة الصينية سيكون لها تأثير على الاستثمار فى البنية التحتية، خاصة من الحكومات المحلية، الأمر الذى يعكس تخفيف القيود على التمويل، وتسعى الصين فى العام المقبل لوضع خطط لإعادة التوازن فى الاقتصاد نحو الاستهلاك ومواصلة سياسة التحرر المالى.
وأكدت الصحيفة، أن قرار صندوق النقد بضم «الرينمبى»، لسلة عملات الاحتياطى العالمى يوفّر ستار لبنك الشعب الصينى لإحداث انخفاض فى قيمة العملة فى الوقت الذى يساهم فيه الانخفاض الحاد فى أسعار المنتجين بخفض حقيقى فى قيمة العملة الصينية.
ويؤكد قرار صندوق النقد أن العالم بات مفتوحًا أمام الصين لتلعب دورًا يلائم مكانتها كأكبر دولة تجارية فى العالم، ويجب أن ينتهج النظام المالى للصين سياسة أكثر انفتاحاً إذا أرادت أن يصبح الرينمبى عملة دولية حقيقية.
كما أن عملية خفض العملة الصينية تجعل الواردات أرخص من الصين وسيكون ذلك حافزًا مفيدًا لزيادة الاستهلاك، بجانب الانخفاض فى أسعار البترول التى عززت دخل المستهلكين.
وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الصينيين يجب أن يستعيدوا شهيتهم للإصلاحات المالية، والتى ستكون بمثابة خطوة إلى التحرير الكامل لحساب رأس المال وتحرير الكم الهائل من مدخرات الأسر وقطاعات الشركات للتوجه إلى الأسواق الخارجية.
