انفجار فقاعة السندات تهدد بمصير إفلاس بنك ليمان برازار
7.3 تريليون دولار حجم السوق يعادل 50% من الناتج المحلى الإجمالى
حذرت مذكرتان المستثمرين – واحدة من بنك “يو بى اس” والثانية من “ماكوارى” – من أن سوق السندات الصينى العظيم قد يدخل مرحلة تصحيح ما يعنى انفجار فقاعة تصل قيمتها الى 47 تريليون يوان بما يعادل 7.3 تريليون دولار وهو ما يمثل أكثر من 50% من الناتج المحلى الإجمالى الصينى.
ويرى موقع بزنس انسيدر الاقتصادى، أن الهلع فى السوق الصينى يتزامن مع ارتفاع توتر شديد إزاء السوق الأمريكى جراء نمو العائد حيث يخشى العالم من ازمة مزدوجة قد تضرب الاقتصاد العالمى ستكون اشد من لحظة انهيار بنك ليمان برازرز فى 2008 التى أطلق أزمة ائتمان طويلة الأجل، رغم أن لا أحد يقول ان هناك ارتباطاً بين السوقين.
وتدفقت الأموال فى الصين على سوق السندات وسط حركة نزوح المستثمرين من سوق الأسهم الصينية بحثاً عن ملاذ أكثر أمناً.
ويتركز الديون الصين بشكل كبير فى الكيانات «غير المالية» حيث زادت بشكل مفاجئ الديون التى تصدرها الحكومات المحلية الصينية فى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعتمد الصين على الديون لتمويل نهضتها حتى أصبح سوقها أكبر من نظيرها الامريكى، وينمو بمعدل 6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة وهو ضعف المعدل فى الولايات المتحدة.
والمشكلة هى أن النمو فى الصين يتباطأ فى كل عام اكثر من السابق له حتى بات الاقتصاد الصينى أقل قليلاً من حيث القدرة على خدمة ديونه بالمقارنة بـ2014.
ومعادلة الازمة تقول، إن حجم الدين الصينى كمجموع لديون (الشركات + الحكومة + العائلى) يعادل 218% من الناتج المحلى الإجمالى للصين.
هذه النسبة ليست شائنة بالمقارنة مع 233% فى الولايات المتحدة و400% فى اليابان لكن المشكلة تكمن فى هيكل الديون حيث تمثل ديون الشركات فى الصين 125% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 101% فى اليابان و67% فى الولايات المتحدة.
ثانياً، يشكل الدين الحكومى المحلى 70% من إجمالى الدين الحكومى فى الصين، لكن الامور لم تخرج عن السيطرة بعد لان مقياس المخاطر المفترضة وهو ارتفاع العائدات الذى مازال منخفضاً.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تخفيف قيود سوق السندات وتدفقات المال جراء الحركة التصحيحية فى سوق الأسهم، جنباً إلى جنب مع ما ذكر آنفاً عن ارتفاع كبير فى حجم سوق السندات قد أدى إلى انتفاخ فقاعة سوق السندات.
الأهم من ذلك، أنهم يخشون من الآثار المدمرة لاى حركة تصحيحية لاسواق الديون لأنها ستكون ضربة قاضية لسوقى الائتمان، والأسهم، والاقتصاد الحقيقى أيضاً.
ويأمل المراقبون فى أن ضعف النمو الاقتصادى سيصحبه مزيداً من برامج التيسير النقدى ولذلك فان عوائد السندات ستذهب إلى مزيد من الانخفاض على الرغم من وفرة الائتمان الذى قد ينجم عنها بعض التقلبات فى الفترة المقبلة.
ويعكس حجم الديون الضخم سوء توزيع رأس المال على نطاق واسع، حيث تزاحم الشركات الخاصة نظيرتها المملوكة للدولة والحكومات المحلية، والتى تعانى من تراجع العائد على الأصول بشكل متزايد ومن شأن سوء توزيع رأس المال ان يعرقل النمو الصينى المحتمل فى المدى الطويل، على الرغم من أن «لحظة ليمان» تبدو غير وشيكة فى المستقبل القريب.
