بقلم: أليسا أميكو وماجد شوقي
تعد البورصة المصرية الأقدم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصاحبة تاريخ تطور مدهش، فبعد تأميمها فى خمسينات القرن الماضي، لم تشهد انتعاشة إلا فى بداية التسعينات، وأسهم قانون الأسواق الرأسمالية، الذى تم تمريره فى عام 1992، وبرنامج إدارة الأصول فى عام 1994، فى هذه الانتعاشة.
ورغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة لأعلى مستوى على الإطلاق فى عام 2001 عند 1100 شركة، بقيمة سوقية 24 مليار دولار أمريكي، فقد بقى السوق يفتقر إلى السيولة والشفافية.
ولجلب السيولة وتحسين جودة السوق، تم شطب أكثر من 800 شركة فى 2005 لفشلها فى استيفاء الاشتراطات التنظيمية، وفى محاولة لزيادة الشفافية فى السوق، سنت الجهات التنظيمة قانون حوكمة شركات طوعياً للشركات المدرجة فى عام 2005، وبعض توصيات هذا القانون تم تسجيلها فى نهاية المطاف ضمن متطلبات الإدراج فى البورصة المصرية.
وعلى مدار السنوات، نما نشاط إنفاذ القانون، وفى عام 2014، بدأت البورصة تنشر جميع الانتهاكات على موقعها، وعبر منصات التداول.
ومع ذلك، لا يزال تحسين ممارسات الحوكمة فى الشركات المدرجة تحدياً كبيراً بالتظر إلى مستويات المشاركة المتدنية للمؤسسات الاستثمارية فى سوق المال، ولا يمتلك مستثمرو التجزئة سوى 15% من قيمة السوق، إلا إنهم يشكلون 80% من حجم التداول، مثل بقية البورصات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلاوة على ذلك، لا تزال المؤسسات الاستثمارية، سواء المحلية أو الأجنبية، سلبية على عكس وضعها فى الأسواق المتقدمة، وبعد الأزمة المالية العالمية بشكل خاص، نمت التوقعات ومسئوليات الإدارة على المؤسسات الاستثمارية.
ويمكن تفسير نقص مشاركة المستثمرين المحليين بسبب نوع رأس المال المؤسسى الحالى فى أسواق الأسهم، خاصة صناديق المعاشات وشركات التأمين المملوكة للحكومة، والتى تمتلك حصصاً كبيرة فى السوق بعدما ورثتها من برنامج التأميم.
وتتخذ هذه المؤسسات قراراتها الاستثمارية من خلال لجان مكونة من إدارة تنفيذية وأعضاء مجلس إدارة يتسم نهجها الاستثمارى بالمحافظة والتشكك فى أسواق رأس المال، وبالإضافة لذلك، لا تزال أسقف الاستثمار فى سوق المال من قبل صناديق المعاشات وشركات التأمين دون المستويات العالمية.
وعلى الجانب الآخر، يمكن تفسير سلبية المستثمرين الأجانب من خلال عدد من العوامل، منها أن حصصهم الصغيرة نسبياً فى الشركات المدرجة تؤدى إلى نقص الحافز للمشاركة فى السوق، كما أن السنوات الأخيرة شهدت تدفقات خارجة من رأس المال الأجنبي، وانخفاض نشاط المستثمرين الأجانب نتيجة عدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى الصعوبات فى إعادة الأرباح للأوطان، وندرة العملة الأجنبية، ونتيجة ذلك، تراجعت استثمارات المؤسسات الأجنبية إلى 36% من إجمالى القيمة السوقية.
وفى تقرير قادم يتعلق باستكشاف مشاركة المؤسسات الاستثمارية فى سوق المال المصري، وضعنا توصيات بشأن تشجيع المؤسسات الاستثمارية وخاصة السيادية مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين، وهذا الأمر من شأنه أن يسفر عن نتائج إيجابية بالنسبة للدولة، باعتبارها المالكة لها، وللشعب باعتباره المستفيد من خدماتها، بالإضافة إلى أنه سيحسن جودة حوكمة الشركات المدرجة.
ونقترج إلزام فئات محددة من المؤسسات الاستثمارية بتطوير سياسات تصويت، وهذا تم تطبيقه بالفعل فى بعض الدول مثل تشيلي، خاصة بالنسبة لصناديق التحوط، ما أدى إلى نتائج إيجابية، كما نقترح ان يتم استخدام الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار كمنصات لاستحداث معايير التنظيم الذتى للمؤسسات الاستثمارية.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: موقع «ماكينج فاينانس فور أفريكا».
