68 تريليون دولار استثمارات مجال الطاقة بحلول 2040
قدرت وكالة الطاقة الدولية ان حكومات 187 ستتكلف 16.5 تريليون دولار لتنظيف التلوث وفق التعهدات التي قطعتها خلال محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في باريس مطلع الشهر الجاري.
ومن المتوقع ان تنفق الحكومات 13.5 تريليون دولار لتحقيق أهدافها، فإذا انفقوا 3 تريليونات دولار اضافية فإنها ستوقف ارتفاع درجات الحرارة إلى الحد الأقصى الذي اعتمدوه عند 2 درجة مئوية.
يبدو الرقم ضخما جدا ومع ذلك فإن العالم خصص بالفعل مبالغ للاستثمار وصلت الي 68 تريليون دولار لتلبية احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2040، حتى بدون وجود خطة مناخ، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وسوف يستخدم هذا المبلغ في كل شيء من الطاقة المتجددة إلى المصانع التي تعمل بالفحم وتحسين كفاءة المبانى، لكن اتفاق باريس يهدف الي تحويل هذه الاموال نحو الجانب أكثر اخضرارا من الأعمال.
وقال باول بليدوس مساعد شئون المناخ في ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون إن قوة الاتفاق في أنه يتيح تفتح ألف زهرة من المبادرات السياسة المناخية ، مشيرا الي انه يرسل إشارة اقتصادية قوية الي ان الوقود الأحفوري سيكون مثقلا باعباء مالية وقانونية للبقاء جزءا من مزيج الطاقة، بينما ستتمتع الطاقة النظيفة بالإعانات.
ونقلت وكالة بلومبرج عن اوتمار ادنهوفر كبير الاقتصاديين في معهد بوتسدام لمعهد بحوث التأثيرات المناخية في المانيا قوله إنه من الناحية السياسية وكذلك من الناحية التكنولوجية وضع 2 درجة مئوية سقفا لزيادة حرارة الارض ليس نزهة في الحديقة فهذا يتطلب تحولا أساسيا من الاستثمارات نحو مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه.
وفي آخر تقييم لها لآفاق الطاقة في العالم، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الوفاء بخطط المناخية لكل دولة موقعة على اتفاق باريس من شانه أن يدفع الاستثمار الكلي قليلا، إلى حوالي 69 تريليون دولار بحلول عام 2040. وهو ما يعني الحد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة ولكن ليس لتحت 2 درجة مئوية.
ويحتاج تحقيق هذا الهدف استثمار أكثر من 70 تريليون دولار، وفقا للوكالة الدولية للطاقة بحيث يقل الإنفاق على توليد الطاقة من الوقود الأحفوري ويزداد على كفاءة استهلاك الطاقة.
قالت الوكالة في تقرير لها إن التأثير الرئيسي لسياسات الحكومة ليس تغيير حجم الاستثمار في الطاقة العالمي، وإنما التوازن بين الوقود والقطاعات، ويحدث ذلك عبر العرض والطلب.
وقدرت منظمة اوروبية لتتبع العمل من اجل المناخ، “كليمت اكشن تريكر” وهي مكونة من أربع مؤسسات أوروبية، إن التدابير التي أعلن عنها حاليا من قبل الحكومات ستضع سقف درجات الحرارة عند 2.7 درجة وهو أكثر مما كانت عليه عندما بدأت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر في حين أن تلك التغييرات ستكون صغيرة ليوم واحد في مكان واحد، فإن زيادة دائمة في متوسط درجات الحرارة العالمية في هذا الحجم تكون أكبر من تلك التي انهت العصر الجليدي الأخير.
وقال بيل هير، الرئيس التنفيذي لمجموعة تحليلات المناخ البحثية ومقرها في برلين أن هذا يعني وجود مخاطر عالية من قبل الظواهر المناخية المتطرفة، التي ستؤدي الي ارتفاع مستوى سطح البحر لعدة مترات وهو ما سيكون له اثار مدمرة على الزراعة العالمية والأمن الغذائي.
وقد تم أخذ ذلك في الاعتبار حيث نص الاتفاق على عملية مراجعة دورية من شأنها أن تضمن للدول ان تعدل أهدافها كل خمس سنوات، بهدف تكثيف الطموح للاستفادة من التقدم في التقنيات وانخفاض تكاليف الطاقة النظيفة.
وتقول وكالة الطاقة الدولية أن سيناريو للوصول إلى الهدف 2 درجة مئوية كحد اقصى لارتفاع حرارة الارض متوقف على التزام كل بلد بتلبية التعهدات الطوعية بموجب اتفاق باريس.
واكد فاتح بيرول، مدير عام وكالة الطاقة الدولية، في باريس في 9 ديسمبر الجاري أن الوصول للهدف 2 درجة مئوية كما هو عليه الآن صعب للغاية ويعد تحدي كبير في لحظة المواجهة وهناك حاجة إلى تسريع الجهود للوصول إلى أبعد من ذلك لنصل إلى 1.5 درجة.
وبموجب الاتفاق، سيكون هناك مراجعة كل خمس سنوات، ابتداء من عام 2018 لوضع تقييم عالمي للنظر فيما انجز وما اذا كان تضافر الجهود كافية. واعتبارا من عام 2020، يجب على البلدان تحديث تعهداتها القديمة أو
وضع التزامات اخرى جديدة أيضا كل خمس سنوات. ويهدف كل ذلك الي جعل العالم أقرب قليلا إلى الهدف العام مع مرور الوقت.
