انخفاض الإيرادات وتراجع سعر الفائدة يعرضان آلاف الوظائف للخطر
كشفت البنوك الكبرى فى أوروبا والولايات المتحدة عن خفضها لنحو 100 ألف وظيفة خلال 2015، متوقعين خفض جديد لآلاف أخرى من فرص العمل بكل من بنوك بي. إن. بى باريبا، وباركليز، مطلع العام المقبل، استمراراً لموجة عمليات التسريح التى بدأت منذ 2007.
ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، بلغت تخفيضات الوظائف العام الجارى التى تستبعد تأثير مبيعات الأصول الرئيسية أكثر من 10% من مجموع القوى العاملة فى أكبر 11 بنكاً أوروبياً وأمريكياً.
وجاء آخر تسريح للموظفين الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ العاملين فى رابو بنك، الهولندى بخفض 9 آلاف وظيفة فى أفرع البنك المختلفة، بعد يوم واحد من إعلان بنك مورجان ستانلي، تسريح 1200 عامل بما فى ذلك قسم الدخل الثابت المتعثر مالياً.
وقالت مصادر مطلعة على الأوضاع، إن بنك باركليز، وبي. أن. بى باريبا، اثنان من أكبر بنوك أوروبا، يعتزمان الكشف عن تخفيضات مهمة فى الوظائف، بالتزامن مع إعلان الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيض من 10 إلى 20% من التكاليف فى البنوك الاستثمارية.
وتبدأ عملية خفض الوظائف فى بنك باركليز، بداية شهر مارس المقبل، عندما يكشف الرئيس التنفيذى جيس ستالي، استراتيجية جديدة بالتزامن مع إعلان النتائج السنوية للبنك، وسوف يضم الإعلان خطط البنك فى التحرك بسرعة نحو أكبر تقليص فى الاستثمارات الخاصة به، والتى توظف حوالى 20 ألف شخص.
ومن المقرر أن يعلن ليان جيراردين، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الجديدة فى بنك بى. إن. بى. باريبا الفرنسى، عن خطة لخفض التكاليف الجديدة، فبراير المقبل، فى الوقت الذى أعلن فيه البنك بالفعل عن خطة لخفض أكثر من ألف وظيفة فى أفرعه المختلفة فى بلجيكا.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنوك التى تحمل بين جنباتها الكثير من الموظفين، وجدت أنها تعانى انخفاضاً فى الإيرادات لتنظيم مرحلة ما بعد الأزمة، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وتباطؤ النشاط بين العملاء.
وأضافت أن كافة العوامل تم وضعها تحت قيادة جديدة وتدقيق خاص من بعض البنوك مثل دويتشه بنك، وكريدى سويس وباركليز، حيث يحاول الرؤساء التنفيذيون الجدد تحويل البنوك المتعثرة التى ورثوها إلى شركات أكثر ربحية التى يتطلع إليها المستثمرون.
ويعتقد المحللون، أن المعاناة فى 2016 يمكن أن تكون أكثر انتشاراً مما كانت عليه فى الماضى لهذين البنكين فقط. حيث تعنى اللوائح الجديدة إلزام جميع البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من الأسهم، وهذا يعنى أن عليها كسب أرباح أعلى للحفاظ على عائد الأسهم وحقوق المساهمين.
وقال مايك مايو، المحلل المصرفى فى مؤسسة سى إل اس ايه، فى نيويورك على الرغم من إعلان البنوك الأمريكية عن تخفيضات أقل من البنوك الأوروبية العام الجارى، فإن موظفيها ما زالوا عُرضة للخطر فى العام المقبل.
ووفقاً للبيانات التى نشرتها البنوك فقد خفّضت البنوك وشركات التأمين فى الولايات المتحدة ما يقرب من 400 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة المالية، وأن أكبر 30 بنكاً فى أوروبا من حيث القيمة السوقية خفّضت أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بين عامى 2008 و2014.
