«قطب»: 80% من الأعضاء بحاجة للتعاون مع شركات الإدارة لضبط التكلفة
«عوف»: تخوف الشركات من المنافسة يحول دون التفعيل
«بيومي»: تعامل مقدمى الخدمة من خلال الاتحاد يضمن الحصول على أسعار أفضل
«عبدالعزيز»: زيادة الطلب على العقود الكبرى دفعت «اللجنة» لإعادة النظر بتسعير الوثائق
تتجه شركات التأمين لدراسة تفعيل التأمينى التعاونى، co insurance، فيما بينها بعقود التأمين الطبى الجماعية عبر توزيع حصص على الشركات لتفادى الخسائر التى تحققها، فضلاً توزيع المخاطر المرتبطة بالعملية.
وطالب عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بضرورة تفعيل التأمين التعاونى بين الشركات الأعضاء لتفادى الخسائر المحققة بالفرع، كبديل عن إنشاء مجمعة (تكتل من الشركات) لتلقى الخطر، وتوزيعه بحصص مختلفة.
وأضاف «قطب»، فى ندوة عقدتها لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد أمس، أن 80% من شركات التأمين فى حاجة للتعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية ـ tpaـ لتحسين مستوى الخدمة المقدمة، والتحكم فى التكاليف الخاصة بعقود التأمين الطبى تفادياً للخسائر التى تحققها الشركات.
وأشار د. وليد عوف، العضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة فى مداخلة أمام الحضور إلى أنه حاول إسناد عدة عقود لشركات التأمين المتعاقده بنظام الـ«co-insurance»، ولكنه فشل بسبب تخوف الشركات من بعضها البعض وعدم اتفاق السياسات الاكتتابية فيما بينها.
وأوضح سعيد بيومى، رئيس لجنة الرعاية الصحية، مدير عام التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن شركات التأمين تعانى من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من الإقامة بالمستشفيات ومصاريف مراكز أشعة ومعامل تحاليل بصورة كبيرة سنوياً.
واستوقفه أحد العاملين بالتأمين الطبى فى شركة قناة السويس للتأمين قائلا: «لابد من التفاوض مع مقدمى الخدمة بشكل جماعى عبر الاتحاد للحصول على عروض سعرية أفضل فى ظل تكتل مقدمى الخدمة وتوسع حركة الاستحواذات بينها، ما يمثل قوةً فى مواجهة شركات التأمين وطالبى الخدمة بشكل عام».
وتقدر حصة شركات التأمين من الإيرادات المحصلة بالمستشفيات 7% فقط، نظراً لتراجع عدد الأسرة فى مصر والمقدر بنحو 125 ألف سرير بواقع 3 سرائر لكل 10 آلاف مريض، فما تحتاج شركات التأمين لنحو 300 ألف سرير على مستوى الجمهورية، لتصل النسبة إلى 3 أسرة لكل 1000 مريض، وفقاً لبيومي.
ومن ناحية أخرى، قال العضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة، المتخصصة فى التأمين الطبى، إن الحكومة ستضغط على مقدمى الخدمة من خلال قانون التأمين الصحى الشامل للحصول على أسعار منخفضة للخدمات المقدمة.
وأضاف أن هناك فرصة أمام شركات التأمين للاستفادة من هذا الضغط للحصول على أسعار مناسبة مقارنة بالوضع الحالي.
قال على عبدالعزيز، نائب رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة «قناة السويس للتأمين»، إن اللجنة أعادت النظر فى تسعير عقود التأمين الطبى الكبير التى يزيد عدد المستفيدين منها على 10 آلاف مستفيد.
وأضاف أن اللجنة سعت لضبط التسعير الخاص بعقود التأمين الطبى الجماعية التى ارتفع الطلب عليها مؤخراً، والتى يتراوح عدد المستفيدين منها بين 20 و50 ألف عميل.
