تراجعت أسهم مجموعة الاتصالات الحكومية الصينية، «تشاينا تليكوم،» فى جلسات أول الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد خضوع الرئيس التنفيذى للمجموعة المملوكة للدولة، تشانج شياو بينج، للتحقيق بتهمة ارتكاب «مخالفة إجراءات الانضباط».
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن أسهم الشركة أغلقت على تراجع بنسبة 1.6% لتصل إلى 3.67 دولار هونج كونج بعد هبوط 3%، وأكدت الشركة فى بيان لها إلى بورصة هونج كونج يوم أمس أن تشانج قيد التحقيق ولكن عمليات التداول ستظل جارية.
وأضافت الصحيفة، أن تشانج هو أول مسئول تنفيذى رفيع المستوى يعمل بقطاع الاتصالات يتورط فى حملة مكافحة الفساد التى يقودها الرئيس الصينى شى جين بينغ، والتى ركزت فى السابق على الفساد فى قطاعات تصنيع البتروكيماويات والسيارات والطائرات.
وخضع أيضاً 14 على الأقل من المديرين التنفيذيين للمجموعة بدرجة نائب وزير أو أعلى للتحقيق للاشتباه فى الكسب غير المشروع، فضلاً عن 5 أدينوا بالفعل أو تم تسليمهم إلى النيابة العامة، وذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مجموعة «أوراسيا» الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن تشانج (58 عامًا) انتقل إلى «تشاينا تليكوم»، الأصغر بين مشغلى شبكات الهاتف النقال الـ3 فى الصين، فى أغسطس الماضى من منافستها شركة «تشاينا يونيكوم»، حيث كان الرئيس التنفيذى لها لأكثر من 10 عامًا.
وعادة ما يقوم الحزب بتدوير كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة لشركة منافسة تابعة للدولة، لأنهم بالأساس موظفون مدنيون، وهذه الانتقالات فى بعض الأحيان تكون إشارة على وقوع المسئولين التنفيذيين الصينيين فى مشكلات مع محققى مكافحة الكسب غير المشروع، ما يمهد الطريق للمحققين بالبحث بعمق فى أنشطة شركاتهم السابقة.
ويجرى الحزب العديد من التحقيقات الروتينية بالشركات المملوكة للدولة، بالاضافة إلى إجراء مقابلات مع كبار المسئولين التنفيذيين وحث الموظفين على تقديم تقارير حول الاشتباه فى الفساد.
ومن الجدير بالذكر، أن محققين تابعين للحزب زاروا شركة «تشاينا يونيكوم» فى أواخر العام الماضى، بينما كان تشانج لايزال الرئيس التنفيذى هناك، قبل أن ينتقل إلى شركة «تشاينا تليكوم» وشركة «تشاينا موبايل»، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول فى العالم من حيث عدد المشتركين فى مارس وأبريل الماضيين.
كتب – يحيى الشعراوى
