“روزاتوم”: 26 مليار دولار قيمة تقديرية للعقد.. شاكر: التفاوض لم ينته بعد
العقد يشمل إمداد المحطة بمتطلبات التشغيل طول عمرها الافتراضى ويمتد 60 عاماً
إتاحة اتفاقية شراء الطاقة للمستثمرين بداية العام الجديد عقب مراجعتها من مجلس الدولة
تنتهى وزارة الكهرباء من إتمام الاتفاقيات الفنية والمالية والتكنولوجية لإنشاء أول محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء مع شركة روزاتوم الروسية، الشهر المقبل.
وقال الدكتور محمد شاكر فى مؤتمر صحفى أمس، إن التعاقد مع روسيا يتضمن إنشاء محطات القوى النووية لإمداد محطة الضبعة بالوقود النووى على طول عمرها التشغيلى لمدة 60 عاماً، وإدارة الوقود النووى بعد استخدامه، والتشغيل والصيانة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
أوضح أن المحطات المزمع تدشينها تتمتع بآمان كامل، خاصة أن «روزاتوم» توفر أنظمة أمان للمفاعلات الروسية “VVER-1200” من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل فى شهر يونيو الماضى، سيرجى كرانكو رئيس شركة روزاتوم الروسية، وتم خلال المقابلة تسليم ملحق الشروط التعاقدية والأسعار الاسترشادية لعقد إنشاء المحطة النووية بنظام “EBC+FINANCE”.
وأشار إلى أن اختيار الشركة الروسية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى مصر، جاء بعد مفاضلة عروض «روزاتوم» الفنية والتكنولوجية والتمويلية مع 6 دول أخرى من بينها كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وأمريكا.
ونفى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صدور قرار بحظر النشر فى مشروع الضبعة النووى، ولكن من أجل المصلحة العليا للبلاد لابد ان تتسم المفاوضات مع الجانب الروسى بالسرية، وليس كل ما يقال ينشر، حتى لا يؤثر على المفاوضات.
يأتى هذا فيما أفادت شركة روزاتوم الروسية فى بيان لها أمس، بأنها تخطط لإبرام العقد النهائى مع الحكومة المصرية بقيمة 26 مليار دولار لبناء محطة نووية تضم 4 وحدات، بينما لم يفصح الوزير فى المؤتمر الصحفى عن القيمة التقديرية الإجمالية للعقد واكتفى بقوله: «تكلفة إنتاج الكيلووات من المفاعل تتراوح بين 4500 و5 آلاف دولار».
كما تعتزم وزارة الكهرباء توقيع اتفاقية القرض التمويلى لمشروع محطتى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة اللتين تنفذهما شركة “سيمنس” الألمانية خلال الشهر المقبل.
وقال شاكر، إن الوزارة تعقد اجتماعاً أسبوعياً مع شركة سيمنس لمتابعة المشروعات الـ3 التى تنفذها فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف، والشركة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ المحطات وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه مع الرئيس.
وأضاف أن وزارة الكهرباء سددت أول دفعتين من مستحقات شركة سيمنس الألمانية فى شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين بالعملة المحلية، وتمثل 15% من قيمة التعاقد البالغة 6 مليارات يورو.
أوضح أن شركة سيمنس انتهت من شراء 85% من المعدات والمكونات الرئيسية الخاصة بالإنشاءات، واتفقت الشركة الألمانية على توريد المهمات الرئيسية للمواقع قبل شهر أبريل من العام المقبل.
وذكر أن الجدول الزمنى لإضافة 14.8 جيجاوات للشبكة القومية من المشروعات الثلاثة، يتصمن إضافة 800 ميجاوات من محطة بنى سويف فى شهر نوفمبر من العام المقبل، كما سيتم إضافة قدرات تبلغ 3600 ميجاوات بنهاية ديسمبر 2016، مقسمة لـ400 ميجاوات من العاصمة الإدارية الجديدة و1600 ميجاوات من البرلس، و1600 ميجاوات من محطة بنى سويف.
وقال شاكر، إن اتفاقية شراء الطاقة المتجددة ستكون متاحة للمستثمرين فى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل، لافتاً إلى أنها تترجم حالياً من قبل مكتب «ذو الفقار» للاستشارات القانونية، والتى من المفترض أن يرسلها لمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفتها للتشريعات المصرية.
