اجتماع طارئ لـ«الغرف التجارية» لبحث تأثيرات «ضوابط ترشيد الاستيراد»

إعداد توصيات ومقترحات وتقديمها لرئيس الوزراء ومحافظ المركزى

أهم المطالب إلغاء سقف الإيداع الدولارى واستثناء المواد الغذائية من الضوابط الجديدة

يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية اجتماعاً اليوم لجميع الأعضاء لمناقشة تداعيات قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بعملية الاستيراد وتأثيرها على القطاع التجارى والأسواق وإعداد توصيات يتم عرضها على محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء.
وقال فتحى مرسى النائب الثانى لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بإلزام المستورد بسداد تأمين الشحنات بنسبة 100% اعتباراً من يناير المقبل سيكون لها أثر سلبى على الأسعار فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يتضرر قطاع المواد الغذائية من إجراءات تنظيم الاستيراد، وارتفاع أسعارها بمعدلات طفيفة خلال الفترة المقبلة، ولكن حال عدم توافر الدولار سيكون التأثير أكبر.
وطالب بضرورة استثناء المواد الغذائية من القرار حتى لا يتأثر المستهلك والمواطن المصرى الذى لا يستطيع الاستغناء عن استخدام تلك المنتجات.
وتوقع التوصل لاتفاق بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اليوم على مجموعة من التوصيات والمقترحات للخروج من الأزمة، تمهيداً لرفعها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى.
وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة والتى تهدف إلى ترشيد الاستيراد عليها بعض التحفظات، لكنه لم يخض فى تفاصيل انتظاراً لقرار مجلس إدارة الاتحاد، وأضاف: «الحكومة تحاصر التجار وتضغط عليهم بصورة تهدد وجودهم».
أوضح أن قرارات المركزى الأخيرة وفتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية والأكشاك التابعة للحكومة بجوار المحال التجارية، أمور تجعل التاجر غير قادر على المنافسة فى ظل انخفاض تكاليف المنتجات فى المجمعات ومنافذ التموين.
وطالب محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إلغاء الحد الأقصى للإيداع، وإعادة النظر فى قواعد تنظيم الاستيراد، لأنها تتضارب مع الاتجاه العام للدولة الذى يهدف إلى خفض الأسعار.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق أقر فى فبراير الماضى حداً أقصى للإيداع بالدولار يبلغ 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً للأفراد والشركات، فى إجراء استهدف محاصرة السوق السوداء للدولار وتحجيم الاستيراد أيضاً.
وأشار إلى ضرورة ضم السلع الغذائية إلى قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من إجراءات ترشيد الاستيراد، بجانب القائمة التى تضم الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية المستخدمة فيها، بالإضافة إلى ألبان الأطفال فقط.
وتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ظهور التداعيات السلبية لقرارات البنك المركزى على الأسعار نهاية يناير المقبل ومطلع فبراير بعد تطبيق القرار.
وقال عمرو عصفور النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أمر حتمى لاعتماد قطاع المواد الغذائية بنسبة كبيرة على الاستيراد، وحالة الركود التى يعانى منها السوق تساهم فى تأخير تلك الزيادة مؤقتاً.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الاتحاد شكل لجنة فور صدور قرار البنك المركزى لدراسة التداعيات على السوق والآثار الإيجابية والسلبية للقرار لعرضها على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المقرر له اليوم.