«والى»: إتاحة 25 مليون جنيه كمساعدات و150 مليوناً للقروض الحسنة
أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى عن اعتماد الموازنة التقديرية للبنك عن العام المالى 2016-2017 بإجمالى 19.8 مليار جنيه، مقابل 18.9 مليار جنيه للعام المالى الجاري.
وقالت الوزيرة، إن مشروع الموازنة خصص 25 مليون جنيه كمساعدات للمواطنين، و150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان صباح اليوم، أن مشروع الموازنة أقر 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل، بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة.
وكشفت عن استهداف البنك 6 مليارات جنيه بالاستثمارات طويلة الأجل، وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها لعملائه فى مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية، والمساهمة فى تأسيس الشركات، بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وراعى مشروع موازنة البنك تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث تضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه النشاط والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، وترشيد الإنفاق وفاعليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً للوزيرة.
وأعلنت «والى» عن الأهداف الاسترتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها والتى تضمنت أن يكون البنك إحدى الأدوات الفعالة فى سبيل نشر العدالة الاجتماعية، والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض.
