مصادر: قيمة الضريبة المستحقة على الشركات تقارب 2.5 مليار جنيه
علمت «البورصة»، أن شركات البحث والتنقيب ترفض سداد الضريبة الإضافية التى حددها القانون بـ5% على أصحاب الدخول التى تجاوز المليون جنيه.
وتستند الشركات إلى أنها تعامل ضريبياً بشكل خاص، ووفقاً لما يعرف باتفاقية التحاسب الضريبى التى تفرض عليها ضريبة دخل تقدر بـ40.55%، مقابل 22.5% يفرضها القانون على الشركات العادية.
وقال مسئولون من عدد من الشركات، إنها تعتزم الطعن على مطالبتها بسداد الضريبة الإضافية، نظراً لأن اتفاقية التحاسب الضريبى حددت سعراً عاماً للضريبة شاملة كل أنواع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلية، وتعتزم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بنصوص الاتفاقية والهيئة العامة للبترول التى تقوم بتحصيل وسداد ضرائب الشريك الأجنبى، أو اقتراح خصمها من الإقرار الضريبى باعتبارها مصروفاً بناءً على كونها ضريبة استثنائية.
وقال مسئول لـ«البورصة»، إن مصلحة الضرائب خاطبت أكثر من 30 شركة بحث وتنقيب عالمية ومحلية لسداد ضريبة 5% الإضافية عن الإقرار الضريبى 2014، وغرامة التأخير المستحقة عليها بعد عدم سدادها.
وحصلت البورصة على نص الخطاب المقدم إلى إحدى الشركات من المصلحة تشير فيه إلى أن الإقرار الضريبى عن عام 2014 للشركة لم يتضمن سداد الشركة الضريبة الإضافية 5%، مطالبة إياها بسرعة سداد الضريبة وغرامة التأخير المستحقة عليها، وقدرت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة» قيمة الضرائب الإضافية المستحقة على شركات البحث والتنقيب بنحو 2.5 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن احتساب الضريبة على شركات البحث والتنقيب جاءت بعد عرض الأمر على المستشار القانونى لرئيس المصلحة الذى أفاد بخضوعها باعتبار ان الضريبة الإضافية نوعاً من ضرائب الدخل.
وتابعت المصادر، انه لا توجد علاقة بين اتفاقية التحاسب الضريبى على شركات البحث والتنقيب وبين الضريبة الإضافية 5%، حيث إن الاتفاقية تحدد سعر الضريبة على الشركات وتحملها للهيئة العامة للبترول.
وفى سياق متصل علمت البورصة، أن وزارة المالية ستتحمل سداد الضريبة الإضافية عن هيئة قناه السويس التى تقدر بـ1.7 مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن الوزارة ستقوم بسدادها على دفعات لمدة 7 أشهر بدءاً من ديسمبر حتى شهر يونيو، وقامت بسداد الدفعة الأولى بقيمة 243 مليون جنيه، وخاطبت مصلحة الضرائب فى وقت سابق كلاً من الهيئة العامة لقناة السويس ووزارة المالية لسداد مبلغ 1.7 مليار جنيه قيمة ضريبة الـ5% الإضافية.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، “إن الهيئة قامت بالرد على خطاب المصلحة وطلبت منها خصم قيمة الضريبة من فوائض أرباح الهيئة، التى آلت إلى وزارة المالية فى العام المالى 2013- 2014”.
