ترتيب الشركات وراء تنفيذ الصفقات دون رسوم.. ومطالب بالإعلان عن معيار «الربحية»
سامي: لا داعى من إعلان البورصة عن الترتيب الشهرى.. وإيرادات الوساطة الأهم
أصبح الترتيب الدورى لشركات السمسرة المعيار الرئيسى والوحيد لتقييم وتحديد وضع الشركات فى قائمة الكبار، دون النظر إلى ما يسببه من منافسة غير عادلة بين الشركات، نتيجة جوء العديد منها إلى العمولات الصفرية؛ لاقتناص أكبر قدر ممكن من الصفقات، وتجميل ترتيبها الدوري، والذى تعتمد عليه فى التسويق والترويج كأنه بمثابة شهادة جودة لاستقطاب عملاء جدد خاصة من شريحة المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب، وهى الشرائح التى تهتم بوجود تقييم للشركة التى تتعامل معها لضمان أنها الأفضل.
ومع تفاقم خسائر شركات السمسرة الفترات الماضية، ولجوء البعض منها لوقف النشاط عادت المطالب مرة أخرى بالتخلص من ظاهرة العمولات الصفرية التى تسببت فى خسائر جسيمة للشركات التى لا تقبل بتك العمولات؛ حفاظاً على الربحية، ومن ثم تضطر إلى فقد جزء من عملاء الصفقات لصالح شركات العمولات الصفرية.
وطالبت شركات بأن يكون معيار الربحية الرئيسى فى تقييم جودة أداء شركات السمسرة، خاصة أنه سيكشف شركات العمولات الصفرية والمتدنية.
طالب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، بضرورة إعلان شركات السمسرة عن إيراداتها الناتجة عن عمليات الوساطة فى الأوراق المالية، لتكون مقياساً استرشادياً للمتعاملين فى السوق، كما سيكون المعيار الأكثر موضوعية فى الحكم على الشركات والتخلص من ظاهرة العمولات الصفرية.
تابع: «لا أرى أهمية للترتيب العام الذى تصدره البورصة المصرية لشركات السمسرة العاملة فى السوق».
وقال محمد رضوان، نائب العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة فاروس القابضة، إن تقييم شركات السمسرة من خلال الربحية الأكثر موضوعية، بدلاً من تقييمها عبر الترتيب العام للشركات الذى تصدره البورصة المصرية.
وذكر أن الشكل القانونى لشركات السمسرة هو شركات مساهمة، لذا يوجد لديها قوائم مالية تعتمد من جمعيتها العمومية، كما أن نشاطها الرئيسى هو التعامل مع مستثمرين بأموال ضخمة، ما يعزز من منطقية إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للتأكيد على أن الشركات تتمتع بمركز مالى قوى، خاصة بعدما شهدت الفترات الماضية إقدام شركات سمسرة لتنفيذ عمليات بالسوق بعمولات صفرية سعياً لتتبوأ مقعداً متقدماً فى ترتيب شركات السمسرة.
وشدد رضوان على أن تقييم شركات الوساطة من خلال الربحية، يجب ألا يقتصر على فترة مالية محددة، ولابد أن يمتد لسنتين، أو ثلاث سنوات، نتيجة أن الشركة قد تقتنص تنفيذ عملية بحجم كبير تحولها للربحية فى سنة مالية ما.
ولفت إلى أن نشر القوائم المالية، أو مؤشرات الأداء المالى لشركات السمسرة ليس بالضرورة أن يتم بصورة متاحة للجميع، بل من الممكن أن يقتصر على من يرغب فى الاطلاع عليها من المساهمين تحت مظلة البورصة المصرية.
قال حسن سمير، العضو المنتدب لقطاع الوساطة ببنك الاستثمار «برايم القابضة»،: «العبرة فى نجاح شركات السمسرة ليس فى الترتيب العام بل فى النظام الداخلى للشركات وأرباحها وعدم وجود شكاوى من العملاء، والأنظمة الموجودة بالشركة».
وطالب سمير، بنشر شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرى قوائمها المالية بصفة دورية، حتى يتسنى للمتعاملين فى السوق إيجاد معيار موضوعى لتقييم الشركات، بعيداً عن الترتيب العام الذى تعلنه البورصة المصرية.
وأضاف العضو المنتدب لقطاع الوساطة بـ«برايم»، أن بعض تعاملات السوق تشهد تنفيذ عمليات دون مقابل، إلا أنها تحتسب فى رصيد الشركة عمليات منفذة بقيم ضخمة، من شأنها أن ترفعها فى ترتيب شركات السمسرة.
ويرى محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع الوساطة فى المجموعة المالية هيرميس، أن شركات السمسرة غير المقيدة فى البورصة ليست ملتزمة بالإعلان عن قوائمها المالية دورياً، إذ إن الشركات المغلقة لها الحرية فى الإفصاح من عدمه حسبما أرادت، ما يحدث مع أغلب شركات السمسرة العاملة فى السوق المصري.
واعتبر عبيد، الأداء المالى للشركات من الأمور التى تخص مساهمى الشركات ومالكيها وإدارتها، مبيناً أن الترتيب العام للشركات إحدى الوسائل التسويقية للشركات لجذب مستثمرين جدد اليها.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة «التوفيق» للسمسرة فى الأوراق المالية، إن احتلال شركة السمسرة مرتبة متقدمة بين الشركات المتنافسة يدفعها لتحقيق أرباح فى الأجل الطويل، مع اكتساب ثقة العلاء والحفاظ على الحصة السوقية.
وأضاف أن تقدم الشركة فى الترتيب الشهرى لا يعنى أنها تحقق أعلى ربحية، بل من الممكن أن ينخفض الترتيب العام للشركة نسبياً، بالتوازى مع حفاظها على معدلات ربحيتها.
وتفصح البورصة المصرية شهرياً وربع سنوي ونصف سنوي وسنوياً عن الترتيب العام لشركات السمسرة العاملة فى السوق المصري، وفقاً لأكثر من تصنيف منها اجمالى التنفيذات، وتعاملات داخل وخارج المقصورة، والتداول الإلكتروني، علاوة على فئات وجنسيات المتعاملين فى السوق من أفراد ومؤسسات، ومصريين وعرب وأجانب.
