50 مليون جنيه استثمارات مصرية ببروكسل أغلبها بالقطاع العقارى
%10.4 انخفاضاً فى التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى
“عطية”: وفد يضم 30 رجل أعمال يزور القاهرة يونيو المقبل لبحث الفرص المتاحة
تشجيع استثمارات القطاع الخاص السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادى
توقع رفيق عطية، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية، زيادة الاستثمارات البلجيكية فى السوق المصرى، بنسبة تتجاوز 15% خلال العامين المقبلين، حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وقدّر عطية فى حوار لـ”البورصة”، حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر بنحو 400 مليون يورو، وقال إنها غير قليلة بالمقارنة بعدد سكان بلجيكا الذين لا يتجاوزون 10 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى بلجيكا يصل إلى 50 مليون يورو، ويتركز أغلبها فى القطاع العقارى، واضاف أن الاستثمارات المصرية فى الأسواق الخارجية ضئيلة، مقارنة بالاستثمارات الخارجية فى مصر، لكن الأوضاع الحالية تتطلب تكاتف رجال الأعمال للاستثمار داخل مصر من أجل النهوض بالاقتصاد.
وقال عطية إن تشجيع الحكومة لاستثمار القطاع الخاص يعد الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادى، والسبيل الأمثل للخروج من الأزمات التى تحيط بالسوق.
وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية، بعدم انسحاب أى استثمارات بلجيكية من السوق المصرى خلال السنوات الأخيرة، رغم الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة يناير، وأثرت بالسلب على عجلة الاقتصاد ومعدلات التنمية، مشيراً إلى أن أغلب الاستثمارات البلجيكية فى مصر تتركز فى الصناعات البتروكيماوية.
ووفقاً لبيانات السفارة البلجيكية، انخفض التبادل التجارى بين القاهرة وبروكسل 10.4% العام الماضى، ليسجل 1.4 مليار يورو، مقابل 1.5 مليار يورو عام 2013، بواقع 1.2 مليار يورو واردات بلجيكية، و236 مليون يورو صادرات مصرية.
وتتركز الواردات البلجيكية لمصر فى قطاعات الكيماويات ومشتقاتها، والأدوية، بجانب الماكينات والمعدات الصناعية، التى تخدم حركة الصناعة، والمنتجات الغذائية، فى حين تتركز الصادرات فى المصنوعات البلاستيكية والخضروات والغزل والنسيج.
ورهن عطية زيادة التبادل التجارى بين مصر وبلجيكا باستقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الدولار، وتحسن الظروف الاقتصادية بالسوق المصرى.
وقال رئيس الجمعية إن وفدا بلجيكيا يضم أكثر من 30 رجل أعمال سيزور القاهرة يونيو المقبل، لبحث فرص الاستثمار فى السوق المصرى، خاصة بمحور تنمية قناة السويس.
وأوضح عطية أن زيارة الوفد البلجيكى تستهدف التنسيق مع الحكومة المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى خاصة بالمشروعات التنموية الكبرى.
ويتوجه وفد من الجانب المصرى بجمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية إلى بروكسل مايو المقبل، لإعداد اللمسات النهائية لزيارة الوفد البلجيكى، بجانب العمل على تشجيع السياحة إلى مصر.
وأشاد عطية بالدور الذى يلعبه مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بلجيكا، لتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين، على جميع الأصعدة التجارية، التنموية، والثقافية، وأوضح أن المكتب يقوم بتيسير مقابلات أعضاء الجمعية التى تقوم بتنشيط العلاقات ما بين المسئولين فى مصر وبلجيكا.
وأشار إلى مواجهة المستثمرين البلجيكيين فى مصر العديد من المعوقات، أبرزها تحويل الأرباح للخارج، وقال إن الجمعية تعمل دائماً على تحسين صورة مصر أمام المستثمرين البلجيكيين، للحفاظ على استمرار استثماراتهم.
واضاف أن المستثمرين البلجيكيين يرون أن السوق المصرى واعد وسيشهد تطورا ملحوظا الفترة المقبلة، شريطة استغلال الكثافة السكانية بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تسعى لتحسين الوضع الاقتصادى بإصدار تشريعات محفزة
لتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى، وتلتزم بتعهداتها الدولية، ما يجعل مصر سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية.
ونوه إلى إدراك جميع البلجيكيين للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر، وأن الجمعية تسعى لتوضيح أن ما شهدته مصر من أحداث سياسية خلال العامين الماضيين جاء نتيجة ثورة شعبية، وقال إن من حق رجال الأعمال التخوف على رؤوس أموالهم والبحث فى المقام الأول عن الأمن والاستقرار للاطمئنان على استثماراتهم.
وأكد ضرورة نقل التجربة الاقتصادية البلجيكية التى تعتمد على القطاع الخاص بشكل رئيسى للسوق المصرى، لتحقيق التنمية المنشودة.
وتوقع عطية أن تشهد مصر انطلاقة اقتصادية الفترة المقبلة، فى ظل سعى الأجهزة السيادية للاستقرار الأمنى ووضع الملف الاقتصادى على رأس الأولويات.
وتأسست جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية عام 2004، وتضم أكثر من 80 رجل أعمال بجميع القطاعات، وتهدف إلى تشجيع التعامل والتجارة والاستثمار والتصدير والسياحة بين مصر وبلجيكا، وتشجيع التبادل الثقافى.
