شركات “المقاولون العرب” و”بتروجت” و”CSCEC” الصينية تشارك فى التطوير
إنشاء مبنى مجلس الوزراء و12 وزارة وقاعة المؤتمرات وأرض المعارض و15 ألف وحدة
الانتهاء من تخطيط وتسعير أرض المرحلة الأولى وإعداد الصيغة القانونية لعقود الشراكة
وقعت وزارة الإسكان مذكرتى تفاهم مع تحالف الشركات المصرية الصينيية، لتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون التحالف من شركات المقاولون العرب وبتروجت والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC».
كما وقعت «الإسكان» 7 مذكرات تفاهم أخرى مع شركة «CSCEC»؛ لتنفيذ مشروعات بمفردها فى العاصمة الإدارية، بجانب توفير قرض لمشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظات الصعيد، وتم التوقيع بحضور مسئولى المكاتب الاستشارية المكلفة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر التوقيع نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجت.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الوزارة انتهت من تخطيط المساحات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية على مساحة 10.5 ألف فدان.
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على استكمال تسعير أراضى المرحلة الأولى بالتزامن مع استكمال إنشاء الشركة الجديدة التى ستتولى إدارة عملية تطوير العاصمة، وتمثيل الدولة فى التعاقد مع المستثمرين.
أوضحت أن فترة تطوير المرحلة الأولى ستتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، ويجرى الإعداد لتنظيم مؤتمر لعرض المشروعات الاستثمارية فى العاصمة على المطورين بجانب إعداد الصيغة القانونية لعقود الشراكة.
وستمول «المجتمعات العمرانية» تنفيذ الشق الحكومى فى العاصمة من عائد بيع الأراضى ومن خلال استثمارات الهيئة فى المشروع، ووفرت الهيئة 5 مليارات جنيه لمرافق المرحلة الأولى من بين 18 مليار جنيه تكلفة الترفيق.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مذكرات التفاهم تتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومبانى 12 وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل.
أضاف أن المبانى تقع ضمن مخطط الأولوية الأولى للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم تنفيذها على مساحة 10.5 ألف فدان.
أوضح «مدبولى»، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها من المقرر تحويلها إلى عقود خلال زيارة الرئيس الصينى إلى القاهرة قريباً، بعد انتهاء مفاوضات القرض الخاص بالمشروع مع الجانب الصينى.
وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم، مع الشركة الصينية، تقضى بتوفير قرض ميسر لمد خدمة الصرف الصحى إلى 1077 قرية محرومة بـ8 محافظات تمثل صعيد مصر.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، المشرف على مشروعات القروض والمنح الدولية الخاصة بتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، إن التكلفة الكلية سيتم الاتفاق عليها عقب انتهاء الأعمال التصميمية التفصيلية، وعمل المقايسات الفعلية للتعاقد.
وأضافت: «يأتى توقيع مذكرة التفاهم، ضمن استكمال الإجراءات المتبعة لبدء المفاوضات والمناقشات الخاصة بالحصول على القرض الميسر من البنوك الحكومية الصينية».
وذكرت أن المحافظات الثمانى التى سيغطيها القرض هى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وسيتم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لاستكمال إجراءات القرض.
