«الحديد»: يدعم الاحتكار.. و«الساعات»: يرفع الأسعار ويجب إعادة النظر فيه.. و«الدراجات النارية» يعقد اجتماعاً طارئاً غداً
أبدى مستوردون اعتراضهم على قرار وزارة الصناعة الخاص بوضع قائمة بمنع استيراد 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات التى يستوردها التجار.
قال وليد عبدالعزيز رئيس شركة المدينة المنورة لاستيراد الحديد إن وضع حديد التسليح ضمن قائمة السلع الممنوع استيرادها ضمن القرار يؤدى إلى تعزيز الاحتكار فى السوق.
وتوقع عبدالعزيز ارتفاع الاسعار بعد حصر المنافسة بين المصانع المحلية فقط، مطالباً الحكومة بالعمل لصالح جميع المواطنين، وفى مقدمتهم المستهلك وليس فى مصلحة المصانع فقط.
وتابع لكن الدولة تتخذ دائما سياسة ضد المستوردين بدأت بفرض الرسوم الحمائية وانتهت بإعلان شروط تعرقل عملية إتمام الشحنات الاستيرادية.
فى سياق متصل، قال أشرف نجيب عضو شعبة الأدوات المنزلية إن القرار سوف يساهم فى القضاء على السلع ذات الجودة الرديئة التى توجد بالسوق.
أضاف أن الإجراءات التى يتم اتخاذها لتسجيل بيانات المصانع سوف تساهم خلال الفترة المقبلة فى خفض الكميات المعروضة، وبالتالى سوف ترفع الاسعار، موضحاً أن نسبة الارتفاع لا يمكن التنبؤ بها، وتتوقف على مدى سرعة تسجيل المصانع الخارجية لبيانتها.
قال جمال عبدالناصر رئيس شعبة الدراجات النارية بغرفة القاهرة التجارية ان القرار سيؤدى الى ارتفاع الاسعار، نظرا الى تراجع عدد الشركات التى يتم الاستيراد منها.
تابع عبدالناصر أن القائمة التى تم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتى تلزم بتقييد الشركات والمصانع الموردة لـ 50 سلعة سيؤدى الى تقليص عدد المصانع التى يتم التعامل معها، وبالتالى تقليل الاستيراد وخفض المعروض، الامر الذى سيؤدى الى ارتفاع اسعار تلك المنتجات.
اضاف عبدالناصر أن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا غدا لمناقشة القرار وسبل مواجتهه، خاصة أنه يعد مخالفا لاتفاقيات التجارة العالمية.
ومن جانبه، قال عوض قوطة مستورد ملابس ببورسيعد إن القرار الهدف منه مراقبة الفواتير التى يتم إصدارها من قبل المستوردين والتأكد من عدم التلاعب بها لكن القرار سيؤثر سلبا على اسعار الملابس المستوردة، خاصة أنه يلزم الشركات الاجنبية التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مما سيكلفها أعباء اضافية بجانب أنه أمر غير متبع فى أى دولة أخرى.
وقال ماجد أحمد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار مبهم ويحتاج إلى توضيح للعديد من البنود، مستنكرا طلب «الصناعة» من المستوردين الحصول على الكيان القانونى للمصانع ببلد المنشأ، وإثبات معايير البيئة واستيفاء العمل، وخاصة فى ظل ضرورة موافقة البيئة على اقامة المصنع قبل انشائه، وهى بنود مفعلة بالخارج أكثر منها فى مصر.
ولفت أحمد إلى قصر الفترة الزمنية التى تركتها «الصناعة» لتوفيق الأوضاع، وطالب بإطالتها إلى 6 أشهر على الأقل، وخاصة فى ظل استحالة استيفاء جميع الاجراءات المطلوبة من الحكومة المصرية لاتمام عملية الاستيراد، بسبب اغلاق جميع الجهات الرسمية بدولة الصين التى تعتبر أكبر الدول الموردة إلى مصر، لمدة شهر كامل لبدء الإجازة الصينية السنوية الشهر المقبل.
وطالب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، بتعميم الاجراءات المطلوبة من المستوردين لتشمل المصانع المحلية، وعزا مطلبه هذا إلى تهرب 95% من المصانع من الرقابة والجمارك، ولجوئها إلى استيراد مكونات انتاج برسوم أقل من رسوم المنتج الكامل ليتم تجميعه بمصانع تحت السلم محليا بجودة قليلة، على الرغم من المميزات التى اتاحتها له الدولة على رأسها توفير الدولار.
وأشار أحمد إلى أن تفعيل القرار من شأنه تعطيل حركة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى الذى غالبا ما يكون أقل جودة، إلى جانب تسببه فى ارتفاع الاسعار فى ظل تراجع الكميات المتاحة من السلع فى الاسواق.
وقال على عزام عضو شعبة الساعات بغرفة القاهرة التجارية وصاحب مصنع بابازام للساعات، إن بند الساعات يحتاج إلى توضيح، وطالب بضرورة الفصل بين مستلزمات انتاج الساعات والساعة تامة الصنع، فى اشارة منه إلى تداخل الأمر على مسئولى الجمارك واحتسابهم لواردات مستلزمات انتاج الساعات كمنتج تام الصنع، بما يكلف مستورد المستلزمات مبالغ اضافية تزيد من التكلفة النهائية وبالتالى يرفع من سعر المنتج النهائى.
وطالب عزام بتشديد الرقابة على الواردات من السلع المختلفة بدلا من تشديد الرقابة خارجيا، وخاصة فى ظل لجوء بعض الموردين إلى تخليص الاجراءات المطلوبة من «الصناعة» بأساليب غير قانونية لا تؤكد جودة المصنع المورد ومنتجاته، كما تأمل الدولة بشكل حقيقى، بينما يتحقق هدف الحكومة فى ضبط السوق واحكام جودة المنتجات فى حالة تشديد الرقابة على الواردات والأسواق.
وطالب عضو شعبة الساعات بغرفة القاهرة بإعادة النظر فى قرار «الصناعة» الأخير، بالاضافة إلى قرار تحديد الحد الاقصى للايداع بالدولار 50 ألفا شهريا و10 الاف دولار يوميا، لما لهم من أثر سلبى على الصناعة والاستيراد على حد سواء، موضحا اعتماد الصناعة المحلية على الاستيراد بنسبة 60% لتوفير مستلزمات الانتاج.
