وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مجمع قضائى شامل.
وقال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال «المصرى- الكندى»، (القضاء وتحديات المرحلة الراهنة)، إن المجمع المزمع إقامته سيضم محكمة للنقض وأكاديمية قضائية، ومركز تحكيم عالمياً، وكل ما يمت بصلة بالعملية القضائية.
وأشار إلى سعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإقامة مركز تحكيم دولي، يختص بحل مشاكل المستثمرين الأجانب على أرض مصر.
وأوضح أن فكرة إقامة مجمع قضائى شامل ليست بالوليدة، وكان من المقرر إقامته بجوار القاهرة غير أنه تم نقل المقترح إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جهة أخرى، شدد وزير العدل على أنه لا تفريط فى قرش واحد يخص الشعب المصرى أو المستثمرين بحد وصفه، وفقاً للقانون، وسيتم القصاص ممن يثبت تورطهم فى قضايا فساد.
وتعمل وزارة العدل على إنشاء دار حفظ مميكنة لحفظ القضايا التى تبلغ نحو 65 مليون قضية محفوظة بمختلف المدن المصرية، ويوجد أكثر من 30 ألف ورقة فى قضايا الإرهاب، الأمر الذى يجعل الاعتماد على الذاكرة البشرية وحدها غاية فى الصعوبة.
