الاتحاد العربي للنقل الجوي يبدي مخاوفه من إجراءات السلامة بمطار الخرطوم

أبدى الاتحاد العربي للنقل الجوي، مخاوف أمنية فيما يتعلق بتطبيق التفتيش الأمني على الموظفين والركاب والبضائع بمطار الخرطوم الدولي.

ونقلت صحيفة “المجهر السياسي” الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، وصول فريق تفتيش خارجي لمطار الخرطوم الدولي، للتحقق من إجراءات التشغيل والسلامة بالمطار، خاصة بعد ظهور خمسة مخاوف أمنية، أبدتها 13 شركة من شركات الطيران الأعضاء التي تشغل المطار.

وحصلت الصحيفة السودانية على نص الخطاب المرسل من بيروت في ديسمبر الماضي، بتوقيع الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة، إلى وزير النقل والطرق والجسور السوداني مكاوي محمد عوض، والذي جاء فيه “علمنا من شركات الطيران الأعضاء التي تشغل مطار الخرطوم الدولي، أن نتائج التدقيق الأمني الدوري الذي أجرته شركات الطيران، أسفرت عن عدد من المخاوف الأمنية الخطيرة فيما يتعلق بتطبيق التفتيش الأمني على الموظفين والركاب والبضائع”.

وأشار الخطاب، إلى أنه على الرغم من أن الوصول إلى صالة المغادرة بالمطار، يقتصر على الركاب والموظفين، لا يتعرض الركاب لأي شكل من أشكال التفتيش في هذه المرحلة، حيث يقوم ضباط الأمن بتفتيش الحقائب فقط التي تتم إعادتها إلى المسافرين من دون وضع أي ختم أمني عازل عليها، ويقوم الموظفون بدخول المناطق المقيدة للدخول عبر أحزمة نقل الأمتعة.

وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن شركات الطيران أكدت أن هذه من الممارسات شائعة للموظفين في المناطق المقيدة للدخول، بالإضافة إلى وجود نقاط دخول عديدة، مشيرة إلى أن الموظفين لا يتعرضون إلى أي شكل من أشكال التفتيش الأمني، كما يتم التأكد من تصاريح الموظفين بشكل عشوائي فقط، ولا تتم مصادرة السوائل الزائدة عن الحد المسموح به من أمتعة الركاب عند نقطة التفتيش الأمني المركزية.

وأكد خطاب الاتحاد العربي للنقل الجوي، أن المخاوف الأمنية المذكورة مصدر قلق كبير لشركات الطيران الثلاث عشرة، التي تشغل إلى مطار الخرطوم الدولي، وتابع “كما تعلمون فإن الأحداث الأمنية الأخيرة في المنطقة التي شهدت استخدام الطيران المدني كأداة للإرهاب تملي على جميع المعنيين أخذ أقصى درجات الحيطة”.

وأشارت المصادر السودانية، إلى عدم استخراج بطاقات العام الجديد للموظفين العاملين بالمطار، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع عليه، وهو أمر مخالف لقوانين الطيران، كما تم الكشف في ذات السياق عن حركة تنقلات مفاجئة في شركة مطارات السودان القابضة، وشركة مطار الخرطوم، وشركة المطارات الولائية، فضلا عن إلغاء مشاريع تطويرية، أهمها ترخيص المطارات الولائية، ومشروع التغيير الثقافي، إلى جانب إلغاء عقود الخبراء المتخصصين في المجالات الفنية والإدارية الدقيقة في المطارات، وكذلك إلغاء عطاءات إدخال شركات دون التقيد بقانون الشراء والتعاقد وتعيين موظفين بدرجات قيادية بعقود غير قانونية ومبالغ فيها.