عبدالحميد: القضية تم إحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها
رصد تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات تلاعباً من قبل الإدارة المالية بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال الدورة الماضية نتج عنه عدم تحصيل اشتراكات أعضاء بالغرفة.
ووافق مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بتشكيله الحالى على إحالة المسئولين عن تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية.
ونفى أحمد عبدالحميد، رئيس الغرفة، تأثير تلك المخالفات على انتخابات الغرفة للدورة 2010- 2013 وبطلان الدورة الحالية 2016.
وأوضح عبدالحميد أن تلك المخالفات ليست فى التشكيل الحالى وإنما هى حدثت فى الدورة 2010-2013 ومجلس إدارة الغرفة طالب بإعادة النظر فى تلك المخالفات.
أضاف عبدالحميد أنهم طالبوا اتحاد الصناعات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عنها.
وبحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه بلغت إيرادات الشركات الأعضاء بالغرفة خلال الفترة 1 يوليو 2012 وحتى 30 يونيو 2013 نحو 2.5 مليون جنيه وتبين من الفحص، قيام الغرفة بتحصيل الاشتراكات بموجب إيصالات مؤقتة بعضها بمسلسل انتهى العمل به منذ 2008، والآخر بمسلسل رجع لعام 2014 رغم أن التحصيل تم عام 2013.
وأورد التقرير أن المبالغ السالفة تم استلامها بمعرفة مندوب التحصيل «أحمد سليمان» فى حين أن المستلم لتلك الايصالات فى عام 2008 مندوب التحصيل عمرو الفلاحجى.
وتبين أن الدورة المستندية بالغرفة بشأن تحصيل الاشتراكات «أن يتم توريد الاشتراك المتأخر أولا ثم الاشتراك الحالى وقيمة شهادة العضوية للبنك بموجب إيصالات رسمية بعد تحصيلها بالايصالات المؤقتة «عهدة المحصل» ثم إعطاء شهادة العضوية للعضو ولا تمنح الشهادة إلا بعد سداد آخر اشتراك فى حين تبين مخالفة الإجراءات حيث تم توريد قيمة الاشتراكات الحالية وقيمة شهادة العضوية للبنك دون الاشتراكات المتأخرة».
وبفحص دفتر الاشتراكات تبين أن تواريخ بعض الإيصالات لا تتفق وتسلسلها لنفس المحصل.
وبحسب التقرير تلاحظ التأخير فى توريد الاشتراكات من قبل أمين الخزنة بموجب الإيصالات الرسمية مما يعد مخالفاً لأحكام المادة 42 من اللائحة المالية للاتحاد المعمول بها بالغرفة التى تعتمد على إيداع الإيرادات بالبنك فى صباح اليوم التالى على الأكثر.
وبفحص ملفات الأعضاء المشتركين بالغرفة تبين عدم تجديد السجل التجارى والذى من خلاله تتم معرفة قيمة رأسمال الشركة وإذا تمت زيادته من عدمه والذى بدوره يؤدى إلى زيادة اشتراك العضو بالإضافة إلى عدم وجود البطاقة الضريبية والسجل الصناعى.
وحدد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بعض الشركات المخالفة على النحو التالى:
الجمعية التعاونية الإنتاجية لمواد البناء وتبين أن آخر سجل تجارى 2006 ولا يوجد سجل صناعى ولا رخصة تشغيل شركات المستحى للرخام اخر سجل تجارى حتى 2010 وتبين عدم وجود سجل صناعى ولا رخصة التشغيل.
الفداوية للتوريدات العامة، وتبين أن آخر سجل تجارى حتى 2010 وعدم وجود بطاقة ضريبية والسجل الصناعى والرخصة.
وكما تبين أن شركات العمار والأمانة والسلام لإنتاج وتسويق للطوب الطفلى والمؤسسة المصرية الحديثة لتوريد مواد البناء اخر سجل تجارى 2009 ولا يوجد رخص تشغيل ولا سجل صناعى.
وكشف التقرير أن شركة التعاون سوبر لوكس للطوب اخر سجل حتى 2005 ولا يوجد رخصة ولا سجل صناعى.
وشركة العطا لإنتاج الطوب الطفلى اخر سجل حتى 2000، وشركة اتحاد رمود للطوب الطفلى لا يوجد سجل تجارى ولا رخصة ولا سجل صناعى. والمتحدة للمنتجات الاسمنتية اخر سجل تجارى 2007 ولا يوجد رخصة تشغيل ولا سجل صناعى.
وشدد الجهاز فى تقريره على ضرورة تطبيق عقوبة الفصل للمتسبب فى هذه المخالفات بعد إجراء التحقيق وتحديد المسئول.
وأظهر التقرير عدم إحكام الرقابة على الاشتراكات المحصلة مما ترتب عليه تلاعب تحصيل بعض الإيرادات.
