يستحوذ فرع التأمين الطبى على نحو 11% من إجمالى أقساط التأمين الطبى بالسوق المصرى، والتى سجلت 16.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، بزيادة 13% عنها بنهاية يونيو 2014.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط التأمين الطبى ارتفعت بنسبة 30% نهاية العام المالى الماضى لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار نهاية العام المالى 2013- 2013، لتمثل 11% من إجمالى الحصة السوقية لقطاع التأمين.
أضاف «سامى» خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للتأمين الطبى، أن تعويضات فرع الطبى ارتفعت بنسبة 23% نهاية العام المالى الماضى، لتمثل 14% من إجمالى تعويضات السوق ككل.
قال «سامى»، إن أقساط شركات التأمين بلغت 16.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وبنسبة نمو 13% مقابل يونيو 2014.
أشار إلى أن فرع التأمين الطبى من أكثر الفروع التأمينية نمواً بالسوق المصرى، ما يستدعى تحقيق التوازن بين تحقيق أرباح معقولة مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة من شركات التأمين والرعاية الصحية.
على جانب آخر، طالب رئيس الهيئة بإتاحة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الشامل للحوار المجتمعى والنقاش من خلال المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ملمحاً إلى أن الهيئة لم يؤخذ رأيها رسمياً فى مشروع القانون حتى الآن.
اضاف ان تطبيقً القانون سيؤثر على اقساط التامين الطبى لوجود شريحة من المواطنين سوف تسعى الى الحصول على حزمة اضافية من الخدمات الصحية عير المغطاة بالمنظومة.
